به دنبال اتهامات وارده به نواز شریف، نخست وزیر پاکستان، مبنی بر فساد و پولشویی، دادگاه عالی این کشور دستور به انجام تحقیقات درباره ثروت خانواده نخست وزیر در خارج از کشور داد.
بنا به گزارش نیویورک‌تایمز، دیوان عالی پاکستان روز پنجشنبه ۳۱ فروردین دستور داد تا تحقیقاتی درباره ثروت خانواده نواز شریف، نخست وزیر پاکستان، آغاز شود.
با این حال و به دنبال اتهامات وارده به نواز شریف مبنی بر فساد و پولشویی، دیوان عالی از برکنار کردن آقای شریف از سمت نخست وزیری خودداری کرد.
حکم دیوان عالی پاکستان که با استناد به مدارک موسوم به «اسناد پاناما» صادر شده، احزاب مخالف دولت را ناامید کرد چراکه با وجود اتهامات جدی، منجر به برکناری نخست وزیر نشده است.
عمران خان، سیاستمدار سرشناس اوپوزیسیون پاکستان که انتظار داشت دیوان عالی نواز شریف را از قدرت برکنار کند، پیش از اعلام حکم امروز و در استقبال از برکناری نخست وزیر گفته بود حکم برکناری «لحظه ای تعیین کننده در تاریخ کشور خواهند بود.»
مدارک موسوم به «اسناد پاناما» که سال گذشته به رسانه ها درز یافته بودند، حاکی از آن بود که سه فرزند آقای شریف کنترل چندین شرکت پوسته ای را در دست داشتند و بواسطه آن املاک گران‌قیمت در لندن خریده بودند.
انتشار اسناد پاناما منجر به تنش های سیاسی در پاکستان شد و احزاب اوپوزیسیون نیز نواز شریف را به فساد و پولشویی متهم کردند، اتهاماتی که از سوی نواز شریف و خانواده او رد شده است.
دیوان عالی پاکستان روز پنجشنبه حین دستور به آغاز تحقیقاتی جدید در رابطه با ثروت خانواده نواز شریف در خارج از کشور، اعلام کرد شواهد کافی برای برکناری او از قدرت وجود ندارد.
