یک دادگاه عالی در پاکستان با صدور حکمی اعلام کرده که آصف علی زرداری رییس جمهوری باید از رهبری حزب حاکم کناره گیری کند.
دادگاه عالی لاهور روز پنجشنبه تصریح کرد زرداری نمی تواند هر دو مقام را در اختیار داشته باشد و یادآور شد قانون اساسی ایجاب می کند که رییس جمهوری وظایف خود را با بی طرفی انجام دهد.
در همین حال یکی از وکلای زرداری به صدای آمریگا گفت قانون تصریح کرده رییس جمهوری نباید پستی را که منافع مالی دارد در اختیار داشته باشد، در حالی که زرداری بابت مقام حزبی خود حقوق دریافت نمی کند. زرداری پس از ترور همسرش بی نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان در سال ۲۰۰۷ رهبری حزب مردم را بر عهده گرفت.