یک دادگاه ویژه در پاکستان دستور داده است پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق این کشور در صورت خودداری از حضور در برابر قضات در ۳۱ مارس، دستگیر شود. او به خیانت به کشور متهم شده است.
اتهام مشرف به سال ۲۰۰۷ باز می گردد، زمانی که وی به عنوان رئیس جمهوری وضعیت فوق العاده در پاکستان اعلام کرد، قانون اساسی را به حال تعلیق در آورد و قضات برجسته را بر کنار کرد.
یکی از وکلای مدافع مشرف، روز جمعه صدور حکم دستگیری او را زیر سئوال برد و به خبرنگاران گفت دادگاه ویژه پیش از رای دادن به دادخواستی که تشکیل آن را به چالش می گیرد، مجاز به چنین اقدامی نیست.
رسیدگی به پرونده مشرف بیش از ۱۰ هفته پیش آغاز شد، اما او فقط یکبار در دادگاه حاضر شده و برای غیبت به دلایل امنیتی و سلامتی استناد کرده است. قوانین پاکستان ایجاب می کند او در جلسات رسیدگی به اتهامات در دادگاه حضور داشته باشد.
مشرف از ماه ژانویه در یک بیمارستان نظامی در نزدیکی اسلام آباد تحت درمان بوده است، هرچند منتقدین می گویند او برای اشکالتراشی در تشکیل دادگاه ، به تاکتیک های تعویقی متوسل شده است.
اتهام مشرف به سال ۲۰۰۷ باز می گردد، زمانی که وی به عنوان رئیس جمهوری وضعیت فوق العاده در پاکستان اعلام کرد، قانون اساسی را به حال تعلیق در آورد و قضات برجسته را بر کنار کرد.
یکی از وکلای مدافع مشرف، روز جمعه صدور حکم دستگیری او را زیر سئوال برد و به خبرنگاران گفت دادگاه ویژه پیش از رای دادن به دادخواستی که تشکیل آن را به چالش می گیرد، مجاز به چنین اقدامی نیست.
رسیدگی به پرونده مشرف بیش از ۱۰ هفته پیش آغاز شد، اما او فقط یکبار در دادگاه حاضر شده و برای غیبت به دلایل امنیتی و سلامتی استناد کرده است. قوانین پاکستان ایجاب می کند او در جلسات رسیدگی به اتهامات در دادگاه حضور داشته باشد.
مشرف از ماه ژانویه در یک بیمارستان نظامی در نزدیکی اسلام آباد تحت درمان بوده است، هرچند منتقدین می گویند او برای اشکالتراشی در تشکیل دادگاه ، به تاکتیک های تعویقی متوسل شده است.