لینکهای قابل دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ ایران ۰۴:۳۰

يک تحليلگر پاکستانی احتمال وقوع کودتا در پاکستان در وضعيت کنونی را کم می بيند


صدور حکم ممنوع الخروجی چادری احمد مختار وزير دفاع پاکستان به جرم فساد شايعه يک کودتای نظامی را در آن کشور برانگيخت که سريعاً رد شد

تنش های سياسی اخير پاکستان شايعه يک کودتای نظامی را در آن کشور دامن زده است. اما تحليلگران سياسی می گويند احتمال چنين کودتايی بسيار ناچيز است.

چادری احمد مختار وزير دفاع پاکستان ديروز به جرم فساد ممنوع الخروج شد. صدور حکم ممنوع الخروجی آقای مختار شايعه يک کودتای نظامی را در آن کشور برانگيخت. شايعه ای که سريعاً رد شد.

ارتش پاکستان که قدرت را در نيمی از تاريخ ٦٢ ساله آن کشور در دست داشته است در سال ١٩٩٩ آخرين کودتای نظامی خود را به مرحله عمل در آورد و در حالی که ژنرال اشفق کيانی فرمانده ارتش پاکستان تعهد کرده است در سياست دخالت نکند ولی تحليلگران سياسی بر اين باورند ارتش به هنگام بحران در کشور در سياست مداخله خواهد کرد.

برغم اين که ارتش پاکستان بويژه در زمينه کمک ايالات متحده به آن کشور که به گفته منتقدان حاکميت پاکستان را ناديده می گيرد با آصف علی زرداری رييس جمهوری اختلاف نظر دارد ولی تحليلگران امکان يک کودتای نظامی را بعيد می دانند.

محمد مالک تحليلگر سياسی پاکستانی می گويد با در نظر گرفتن شرايط اقتصادی و در حالی که پاکستان با تروريسم مبارزه می کند اين زمان مناسبی برای کودتا نيست.

از سوی ديگر آقای زرداری که در زمان نخست وزيری همسر فقيدش بی نظير بوتو متهم به فساد مالی شده بود در سال ٢٠٠٧ در طی رياست جمهوری پرويز مشرف مورد عفو عمومی قرار گرفت ولی روز چهارشنبه ديوان عالی پاکستان آن حکم را خلاف قانون اساسی خواند و عفو آقای زرداری چندين وزير دولت و هزاران نفر ديگر را لغو کرد. با وجود اين آقای زرداری هنوز از مصونيت رياست جمهوری برخوردار است و نمی تواند تحت تعقيب قانونی قرار گيرد.

بدنبال لغو مصونيت عمومی آقای زرداری در چهارشنبه گذشته سياستمداران اپوزيسيون از وی خواسته اند از مقام خود کناره گيری کند. ولی انتظار نمی رود رييس جمهوری پاکستان قصد استعفاء داشته باشد.

در حالی که شهروندان پاکستان حکم ديوان عالی آن کشور را ستوده اند محمد مالک نيز که با حکم لغو مصونيت آقای زرداری موافق است می گويد رييس جمهوری پاکستان از مقام خود استعفا نخواهد داد زيرا وی مردی مبارز است و هيچ قانونی نيز در پاکستان وجود ندارد که او را مجبور به استعفا کند.

خطری که آقای زرداری را تهديد می کند اين واقعيت است که صلب مصونيت از او و مطرح شدن دگرباره اتهامات فساد وی، حقانيت انتخاب او به رياست جمهوری پاکستان را که در سال ٢٠٠٨ روی داد، به زير سئوال می برد.

ولی تحليلگران سياسی می گويند اين مشکلات سياسی پاکستان در دادگاه ها مطرح خواهد شد و نقشی در زندگی روزمره آن کشور نخواهد داشت.

XS
SM
MD
LG