آصف علی زرداری رییس جمهوری پاکستان و رهبران حزب حاکم مردم امروز، شنبه، درباره حکم دادگاه عالی که بسیاری از سیاستمداران را در ارتباط با موارد فساد در گذشته از بخشودگی محروم می کند، به بحث پرداختند.
آنها در جلسه ای در اسلام آباد تاثیر حکم بر دولت را بررسی کردند.
دادگاه روز چهارشنبه فرمانی را که به بیش از ۸ هزار نفر، از جمله زرداری و متحدان ارشد او بخشودگی و حفاظت پیشنهاد می کرد، مردود دانست.
زرداری به عنوان رییس جمهوری هنوز از مجازات مصون است، اما اعضای حزب مسلم لیگ نواز، خواهان استعفای او هستند.
اداره ضد فساد پاکستان - دفتر ملی ممیزی- برای جلوگیری از فرار مظنونین از کشور، حدود ۲۵۰ مقام را در فهرست افراد ممنوع الخروج قرار داده است.
این فهرست چهار وزیر کابینه، دو نفر از حزب حاکم و دو نفر از حزب جنبش قومی متحده را شامل می شود.
دست کم ۵۲ سیاستمدار به دادگاه های مبارزه با فساد فراخوانده شده اند.
حزب حاکم پاکستان حکم دادگاه عالی را بررسی می کند
