یک دادگاه ضد تروریسم در پاکستان دستور داده است، اطلاعات پرویز مشرف فرمانروای نظامی سابق کشور، بخشی از تحقیقات جاری درباره تروربی نظیربوتو نخست وزیر سابق در سال ۲۰۰۷ باشد.
ماموران امنیتی مشرف را روز سه شنبه به راولپندی همراهی کردند و او در آنجا در دادگاه حضوریافت. پس از یک رسیدگی کوتاه، قضات تصمیم خود را اعلام کردند و جلسه بعدی به سوم ماه مه – ۱۳ اردیبهشت – موکول شد.
در خارج از دادگاه، در زد و خورد بین متعرضین و طرفداران مشرف چند نفر زخمی شدند.
در این میان، پلیس می گوید روز سه شنبه یک خودرو پراز مواد منفجره که در نزدیکی منزل مشرف در حومه اسلام آباد پارک شده بود پیدا شد. به گفته پلیس تحقیقاتی در این باره آغازشده و تدابیر امنیتی برای رهبر سابق افزایش یافته است. تند روهای طالبان تهدید کرده اند مشرف را به دلیل عملیات نظامی در مناطق عشایری پاکستان خواهند کشت.
مقامات قضایی مشرف را متهم به سهل انگاری در تامین امنیت بوتو در کمپین انتخاباتی اش می کنند. مشرف همچنین در ارتباط با پرونده دیگری که او را به دلیل سوء استفاده از قانون اساسی وقوه قضاییه زمانی که درقدرت بود به خیانت به کشور متهم می کند، دو هفته دربازداشت خانگی بوده است.
اما دولت موقت به دادگستری گفته است تصمیم گیری درمورد وارد آمدن اتهاماتی در این پرونده را به دولت منتخب بعدی واگذار خواهد کرد، زیرا از ماموریت فعلی آن که نظارت برانتخابات است فراتر می رود. مشرف اگر در خیانت به کشور مجرم شناخته شود، ممکن است با مجازات مرگ روبرو گردد.
او و وکلایش تمام اتهامات را برآمده ازانگیزه های سیاسی می دانند و رد می کنند.
به دلیل مشکلات قانونی در ارتباط با اقدامات بحث انگیز مشرف به عنوان رهبر، مسئولان انتخابات او را از شرکت در انتخابات یازدهم مه ممنوع ساخته اند.
ماموران امنیتی مشرف را روز سه شنبه به راولپندی همراهی کردند و او در آنجا در دادگاه حضوریافت. پس از یک رسیدگی کوتاه، قضات تصمیم خود را اعلام کردند و جلسه بعدی به سوم ماه مه – ۱۳ اردیبهشت – موکول شد.
در خارج از دادگاه، در زد و خورد بین متعرضین و طرفداران مشرف چند نفر زخمی شدند.
در این میان، پلیس می گوید روز سه شنبه یک خودرو پراز مواد منفجره که در نزدیکی منزل مشرف در حومه اسلام آباد پارک شده بود پیدا شد. به گفته پلیس تحقیقاتی در این باره آغازشده و تدابیر امنیتی برای رهبر سابق افزایش یافته است. تند روهای طالبان تهدید کرده اند مشرف را به دلیل عملیات نظامی در مناطق عشایری پاکستان خواهند کشت.
مقامات قضایی مشرف را متهم به سهل انگاری در تامین امنیت بوتو در کمپین انتخاباتی اش می کنند. مشرف همچنین در ارتباط با پرونده دیگری که او را به دلیل سوء استفاده از قانون اساسی وقوه قضاییه زمانی که درقدرت بود به خیانت به کشور متهم می کند، دو هفته دربازداشت خانگی بوده است.
اما دولت موقت به دادگستری گفته است تصمیم گیری درمورد وارد آمدن اتهاماتی در این پرونده را به دولت منتخب بعدی واگذار خواهد کرد، زیرا از ماموریت فعلی آن که نظارت برانتخابات است فراتر می رود. مشرف اگر در خیانت به کشور مجرم شناخته شود، ممکن است با مجازات مرگ روبرو گردد.
او و وکلایش تمام اتهامات را برآمده ازانگیزه های سیاسی می دانند و رد می کنند.
به دلیل مشکلات قانونی در ارتباط با اقدامات بحث انگیز مشرف به عنوان رهبر، مسئولان انتخابات او را از شرکت در انتخابات یازدهم مه ممنوع ساخته اند.
