صحن علنی مجلس شورای اسلامی، روز سه شنبه شاهد قرائت گزارشی بود که انحراف چند میلیارد دلاری وزارت نفت را تایید می کرد. کاهش تولید نفت خام، عدم سرمایه گذاری در حوزه نفت و واریز نشدن مازاد درآمدهای حاصل از فروش نفت به حساب ذخیره ارزی، مهمترین بخش های این گزارش بود که برخی از روزنامه های روز چهارشنبه تهران آن را تکان دهنده توصیف کرده اند.
بر اساس این گزارش، وزارت نفت موظف بوده ۱۱ میلیارد ۲۲۸ میلیون دلار از بابت مازاد درآمدهای حاصل از فروش نفت خام در ۹ ماه نخست امسال را به حساب ذخیره ارزی واریز کند، اما از آن سر باز زده است.
حمیدرضا کاتوزیان، رییس کمیسیون انرژی مجلس هفته پیش گفته بود دولت این مبلغ را به ریال تبدیل و به ردیف درآمدهای عمومی دولت واریز کرده است. اقدامی که به گفته کاتوزیان نباید صورت می گرفت. وی مقصر عدم واریز درآمدهای نفتی به خزانه وزارت اقتصاد معرفی کرده و نه وزارت نفت. در این میان، به نظر می رسد بانک مرکزی هم در کانون انتقادها باشد. موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، عدم واریز منابع حاصل از فروش نفت را مربوط به بانک مرکزی دانسته و نه وزارت نفت.
هر چند که عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرده است نمایندگان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای ارایه توضیح در خصوص ابهامات در مجلس حاضر نشده اند. ولی گزارش جنجالی تخلفات وزارت نفت که روز گذشته در مجلس قرائت شد، تنها شامل ناپدید شدن درآمدهای نفتی نبود. بر اساس این گزارش، دولت نفت با بنزین را به صورت غیر قانونی معاوضه کرده و افزایش صادرات نفت که دولت مدعی آن بود، صحت نداشته است. همچنین، گزارش به کاهش تولید ۷۲ هزار بشکه ای نفت خام در روز و عدم سرمایه گذاری به موقع شرکت ملی نفت ایران برای افزایش تولید نفت اشاره کرده و وزارت نفت را به این دلیل سرزنش کرده است.
همه اینها، کار را برای مسعود میرکاظمی، وزیر نفت ، بیش از هر کس دیگر سخت کرده است. روز سه شنبه، شماری از نمایندگان از ضرورت استیضاح میرکاظمی سخن به میان آوردند. مقام های دولتی تاکنون به گزارش تازه مجلس شورای اسلامی واکنشی نشان نداده اند. گزارشی که کارشناسان دیوان محاسبات اداری و سازمان بازرسی کل کشور، تخلفات مورد اشاره در آن را تایید کرده اند، و اکنون پرونده این تخلفات برای رسیدگی، به قوه قضاییه ارسال شده است.