با توجه به نزديک شدن انتخابات ميان دوره ای در ايالات متحده، پرزيدنت باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا، پيام هفتگی راديويی - اينترنتی روز شنبه خود را به مسأله کمک های مالی افراد حقوقی و شرکت های بزرگ به کانديداهای انتخاباتی، اختصاص داد.
پرزيدنت اوباما گفت «من در ماه ژانويه گذشته در گزارش سالانه خود به مردم آمريکا از خطر حکم صادره از سوی ديوان عالی آمريکا در مورد کمک های مالی انتخاباتی سخن گفته ام. تصميم دادگاه عالی، قانونی را که برای دهه ها اجرا ميشد، لغو کرد.»
قانونی که پرزيدنت اوباما به آن اشاره ميکند به «اتحاد شهروندان،» معروف است. اين قانون می گويد جلوگيری از کمک های مالی شرکت ها برای پخش آگهی های سياسی برای کانديداهای انتخاباتی نمی تواند با توجه ماده اول متمم قانون اساسی آمريکا، محدود شود.
پرزيدنت اوباما ميگويد «اين قانون به گروه هايی با منافع ويژه اين قدرت را ميداد که تا هر اندازه که مايل باشند - بدون آشکار شدن برای مردم - کمک های مالی خود را در اختيار کانديداها قرار دهند تا آنان بتوانند آگهی های خود را برای نفوذ در انتخابات پخش کنند. حتی شرکت های کنترل شده توسط خارجی ها نيز که در پی نفوذ در دموکراسی ما هستند قادر خواهند بود آزادانه، انتخابات را در جهت کانديدای مورد نظر خود سوق دهند.»
پرزيدنت اوباما می گويد ما بر اين تلاش داريم که اين قانون را با يک قانون جديد جايگزين کنيم؛ به عبارت ديگر قانونی که شما را موظف کند اعلام کنيد شما چه کسی هستيد و چه کسی پول آگهی های انتخاباتی شما را می پردازد زيرا بدون توجه به آن که کانيداها چند عدد آگهی انتخاباتی پخش می کنند قدرتی که سرنوشت اين کشور را قاطعيت می بخشد؛ در دستهای مردم نخواهد بود.
اين موضوع به همه ما مربوط می شود که از مهمترين اصل بنيادی آمريکا که دولت مردم، با مردم و برای مردم است؛ دفاع کنيم.