با تصويب يک لايحه فراحزبی، اعضای کنگره آمريکا از انجام معاملات با استفاده از اطلاعات محرمانه، ممنوع شدند. با امضای روز چهارشنبه رييس جمهوری آمريکا اين لايحه به قانون تبديل شد.
اين لايحه که باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا، با امضای خود آنرا به قانون تبديل کرد بصورت کوتاه «استاک» ناميده ميشود که بمعنی «منع تجارت براساس اطلاعات درون کنگره» است و لايحه ای است که باحمايت اعضای کنگره از هر دو حزب و بويژه با همت سناتور جمهوريخواه اسکات براون از ايالت ماساچوست دنبال شد و به ثمر رسيد.
به موجب اين قانون، اعضای کنگره، کارمندان آنها و بيشتر کارمندان دولت فدرال و همچنين شخص رييس جمهوری و مقامات دولتی از بهره بردن مالی از اطلاعات محرمانه ای که در اختيار عموم نيست، ممنوع شده اند.
آقای اوباما پس از امضای لايحه استاک گفت: کار ما خاتمه پيدا نکرده است. روشن است که کارهای بيشتری است که ما ميتوانيم در جهت رفع کمبود اعتماد و محدود کردن نفوذ فرساينده پول در سياست انجام بدهيم.
سخنان آقای اوباما انعکاس سخنرانی وی در گزارش وضعيت کشور در ژانويه بود که از کنگره خواسته بود اين لايحه را تصويب کنند.
علت اصلی برای طرح و تصويب اين لايحه جلب اعتماد و تاييد مردم آمريکا نسبت به کار کنگره است. بنا به نظرسنجی ها اعتماد مردم آمريکا به کار کنگره به زير ۲۰ درصد رسيده است. با تصويب اين قانون مردم آمريکا ميتوانند بيشتر معاملات مالی مقامات دولت را ناظر باشند.
اين قانون مقامها را ملزم ميکند که اطلاعات مربوط به هر معامله بالای ۱۰۰۰ دلار را «آنلاين» در دسترس مردم قرار دهند. مجلس نمايندگان در حال حاضر اينکار را ميکند اما مجلس سنا مقرر کرده بود که افراد برای کسب اطلاعات بايد شخصاً در سنا حاضر شوند.
سناتور براون در انتخابات امسال سنا برای حفظ کرسی خود با چالش رقيب دمکرات «اليزابت وارن» روبرو است و همکاری او بر سر اين لايحه را برخی برای جلب حمايت رای دهندگان دمکرات از او بعنوان يک ميانه رو توصيف ميکنند.