بانک «استاندارد چارترد» که دفتر مرکزی آن در لندن است، به سبب جابجایی مبالغی پول که به معاملات با ایران مربوط می شد، در مظان اتهام قرار گرفته و این روزها مراحل پایانی رسیدگی به این اتهام را می گذراند.
خبرگزاری رویترز امروز جمعه گزارش داده که مدیران بانک استاندارد چارترد خود را آمادۀ آن کرده اند که به اتهام گردش مبالغی از پول که مربوط به معاملاتی با ایران است، حدود سیصد میلیون دلار جریمه بپردازند.
در ماه اوت سال جاری(بیش از دو ماه پیش)، استاندارد چارترد حاضر شد در پی اتهامی که یک ناظر سیستم بانکی مستقر در نیویورک درخصوص عملکرد این بانک در راستای دور زدن تحریم ها علیه ایران طرح کرد، حدود سیصد و چهل میلیون دلار بابت جریمۀ خلافکاری اش(نقض موازین تحریم ها علیه ایران) بپردازد. این بانک متهم به آن بود که حدود دویست و پنجاه میلیارد دلار نقدینگی مربوط به معاملات با ایران را در سیستم گردش پول خود جابه جا کرده است.
مراکز و مقامهای دیگری چون وزارت خزانه داری آمریکا، صندوق ذخیرۀ نقدینگی نیویورک، و وزارت دادگستری آمریکا نیز معاملات این بانک را با افراد یا حسابهایی که به نحوی به ایران وابسته بوده اند، حسابرسی و بازبینی کرده اند.
بانک استاندارد چارترد پذیرفته است که مبلغی را به عنوان جریمۀ دور زدن تحریم ها علیه ایران بپردازد، اما مبلغ دقیق این جریمه هنوز روشن نشده است. مدیر مالی این بانک می گوید انتظار می رود اعلام رقم آن تا پایان سال جاری میلادی(حدود دو ماه دیگر) طول بکشد. در این حال گفته می شود مقامهای این بانک منتهای کوشش خود را با هدف رایزنی برای کمتر کردن مبلغ جریمه ای که استاندارد چارترد باید بپردازد، به کار گرفته اند.
بنجامین لاوسکی، بازرس ارشد امور بانکی نیویورک، گفته است جدا از نفس انجام معاملات و جا به جایی پول، دستکاری مشخصات و حسابهای طرفین معاملات برای کسب اطلاعات در خصوص هویت آنها از موارد اتهامی این بانک در حوزۀ معاملات و جابه جایی مبالغ با اشخاصی حقیقی و حقوقی است که ایرانی اند یا طرف حساب ایران هستند. از این رو، مبلغ جریمه ای که برای فعالیت غیرمجاز این بانک در نظر گرفته می شود، بیش از مبلغ معمول جریمه ای است که بانکها یا مؤسسات مالی دیگر با اتهام های مشابه تاکنون پرداخته اند.
تحقیقات آقای لاوسکی حاکی از آن است که بانک استاندارد چارترد ممکن است خلافهای مشابهی در مواردی دیگر نیز داشته باشد که نقض مقررات تحریم علیه کشورهایی دیگر به غیر از ایران تلقی می شود، و لیبی، برمه و سودان در میان آن کشورها هستند.
از سوی دیگر، منابع مطلع به خبرگزاری رویترز گفته اند که اختلاف نظر میان بازرسان و ناظران ساختار بانکی نیویورک نیز در این خصوص ادامه دارد و از جملۀ آنها اختلاف بر سر یکدست کردن مقررات و موازینی است که از سوی خزانه داری نیویورک و ادارۀ خدمات مالی نیویورک لازم الاجرا تلقی می شود.
خبرگزاری رویترز امروز جمعه گزارش داده که مدیران بانک استاندارد چارترد خود را آمادۀ آن کرده اند که به اتهام گردش مبالغی از پول که مربوط به معاملاتی با ایران است، حدود سیصد میلیون دلار جریمه بپردازند.
در ماه اوت سال جاری(بیش از دو ماه پیش)، استاندارد چارترد حاضر شد در پی اتهامی که یک ناظر سیستم بانکی مستقر در نیویورک درخصوص عملکرد این بانک در راستای دور زدن تحریم ها علیه ایران طرح کرد، حدود سیصد و چهل میلیون دلار بابت جریمۀ خلافکاری اش(نقض موازین تحریم ها علیه ایران) بپردازد. این بانک متهم به آن بود که حدود دویست و پنجاه میلیارد دلار نقدینگی مربوط به معاملات با ایران را در سیستم گردش پول خود جابه جا کرده است.
مراکز و مقامهای دیگری چون وزارت خزانه داری آمریکا، صندوق ذخیرۀ نقدینگی نیویورک، و وزارت دادگستری آمریکا نیز معاملات این بانک را با افراد یا حسابهایی که به نحوی به ایران وابسته بوده اند، حسابرسی و بازبینی کرده اند.
بانک استاندارد چارترد پذیرفته است که مبلغی را به عنوان جریمۀ دور زدن تحریم ها علیه ایران بپردازد، اما مبلغ دقیق این جریمه هنوز روشن نشده است. مدیر مالی این بانک می گوید انتظار می رود اعلام رقم آن تا پایان سال جاری میلادی(حدود دو ماه دیگر) طول بکشد. در این حال گفته می شود مقامهای این بانک منتهای کوشش خود را با هدف رایزنی برای کمتر کردن مبلغ جریمه ای که استاندارد چارترد باید بپردازد، به کار گرفته اند.
بنجامین لاوسکی، بازرس ارشد امور بانکی نیویورک، گفته است جدا از نفس انجام معاملات و جا به جایی پول، دستکاری مشخصات و حسابهای طرفین معاملات برای کسب اطلاعات در خصوص هویت آنها از موارد اتهامی این بانک در حوزۀ معاملات و جابه جایی مبالغ با اشخاصی حقیقی و حقوقی است که ایرانی اند یا طرف حساب ایران هستند. از این رو، مبلغ جریمه ای که برای فعالیت غیرمجاز این بانک در نظر گرفته می شود، بیش از مبلغ معمول جریمه ای است که بانکها یا مؤسسات مالی دیگر با اتهام های مشابه تاکنون پرداخته اند.
تحقیقات آقای لاوسکی حاکی از آن است که بانک استاندارد چارترد ممکن است خلافهای مشابهی در مواردی دیگر نیز داشته باشد که نقض مقررات تحریم علیه کشورهایی دیگر به غیر از ایران تلقی می شود، و لیبی، برمه و سودان در میان آن کشورها هستند.
از سوی دیگر، منابع مطلع به خبرگزاری رویترز گفته اند که اختلاف نظر میان بازرسان و ناظران ساختار بانکی نیویورک نیز در این خصوص ادامه دارد و از جملۀ آنها اختلاف بر سر یکدست کردن مقررات و موازینی است که از سوی خزانه داری نیویورک و ادارۀ خدمات مالی نیویورک لازم الاجرا تلقی می شود.