وزارت امور خارجه آمریکا و افبیآی، به همراه چند کشور متحد روز جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵ با انتشار هشداری مشترک اعلام کردند که کارکنان فناوری اطلاعات کره شمالی با استفاده از هویتهای جعلی و فعالیت در پلتفرمهای استخدامی آنلاین، برای تأمین مالی برنامههای هستهای و موشکی رژیم کره شمالی درآمد کسب میکنند.
این هشدار با مشارکت نهادهای دولتی و امنیتی آمریکا، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، نیوزیلند و بریتانیا صادر شده است.
بر اساس این بیانیه، کارکنان فناوری اطلاعات کره شمالی خود را شهروند کشورهای دیگر معرفی میکنند و از طریق پلتفرمهای کاریابی، قراردادهای خدماتی و همکاری مستقیم با شرکتها و اشخاص، پروژههایی در زمینه طراحی وب، نرمافزار، اپلیکیشنهای تلفن همراه و فناوری بلاکچین دریافت میکنند.
کشورهای صادرکننده این هشدار میگویند درآمد این افراد به نهادهای دولتی کره شمالی منتقل میشود و برای حمایت از برنامههای غیرقانونی تسلیحات هستهای و موشکهای بالستیک این کشور مورد استفاده قرار میگیرد.
در این بیانیه همچنین هشدار داده شده است که برخی از این افراد ممکن است به سرقت اطلاعات حساس، خارجسازی دادههای شرکتها، و سرقت رمزارز دست بزنند. به گفته صادرکنندگان هشدار، کارکنان کره شمالی بهطور فزایندهای از هوش مصنوعی، شبکههای خصوصی مجازی، نرمافزارهای دسترسی از راه دور و واسطههای مستقر در کشورهای دیگر برای مخفیکردن هویت و محل واقعی فعالیت خود استفاده میکنند.
یکی دیگر از روشهای گزارششده، ایجاد «مزارع لپتاپ» در کشورهای خارجی است. در این شیوه، واسطهها رایانههای ارسالشده از سوی شرکتها را دریافت میکنند و امکان دسترسی از راه دور کارکنان کره شمالی به این دستگاهها را فراهم میسازند.
در این هشدار از شرکتها خواسته شده است فرایندهای احراز هویت را تقویت کنند، مدارک شناسایی متقاضیان را با دقت بیشتری بررسی کنند و در صورت امکان، مصاحبههای ویدیویی یا حضوری انجام دهند.
تغییر مکرر اطلاعات حساب، استفاده چند حساب از یک نشانی اینترنتی، مطابقت نداشتن نام متقاضی با حساب بانکی، خودداری از مصاحبه ویدیویی، درخواست پرداخت با رمزارز، و پیشنهاد دستمزد بسیار پایینتر از نرخ بازار، از جمله نشانههای هشداردهنده عنوان شدهاند.
کشورهای صادرکننده این بیانیه تأکید کردهاند که استخدام و پرداخت پول به کارکنان فناوری اطلاعات کره شمالی ممکن است قوانین داخلی و تحریمهای بینالمللی را نقض کرده و پیامدهای حقوقی و مالی برای شرکتها داشته باشد.