کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در یکصد و بیستوششمین هفته فعالیت خود، در شرایطی ادامه یافته است که گزارشهای حقوق بشری از افزایش کمسابقه اجرای احکام مرگ در ایران حکایت دارند.
زندانیان مشارکتکننده در این کارزار با اعتصاب غذای هفتگی خواستار توقف اعدامها، لغو مجازات مرگ، و توجه افکار عمومی به وضعیت محکومان به اعدام و زندانیان سیاسی شدهاند.
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی کارزار، زندانیان در ۵۷ زندان کشور در اعتصاب غذای روز سهشنبه ۲ تیر ۱۴۰۵ مشارکت داشتهاند. پیوستن زندانیان زندان کرمان به این حرکت نیز نشان میدهد که دامنه کارزار همچنان در حال گسترش است.
آن چه در ابتدا با اقدام گروهی از زندانیان سیاسی در چند زندان آغاز شد، اکنون به شبکهای اعتراضی در زندانهای مختلف تبدیل شده است؛ شبکهای که هر هفته مخالفت با مجازات مرگ را به یکی از موضوعات اصلی حوزه حقوق بشر در ایران تبدیل میکند.
افزایش اعدامها و نگرانی درباره حق حیات
گزارشهای منتشرشده درباره اعدامها در ایران تصویری نگرانکننده از وضعیت حق حیات ارائه میکنند. نهادهای حقوق بشری اعلام کردهاند که شمار اعدامهای ثبتشده در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴-۱۴۰۵) به بالاترین سطح طی چند دهه اخیر رسیده است.
هرچند به دلیل پنهانکاری نهادهای حکومتی و اعلام نشدن بخش قابل توجهی از اعدامها، آمار سازمانهای مختلف یکسان نیست، تمامی گزارشها بر یک واقعیت مشترک تأکید دارند: روند اجرای مجازات مرگ در ایران به شدت افزایش یافته است.
بخش بزرگی از اعدامها به پروندههای مواد مخدر و قتل عمد مربوط است، اما صدور و اجرای حکم مرگ در پروندههای سیاسی و امنیتی نیز نگرانیهای گستردهای ایجاد کرده است. اتهاماتی مانند «محاربه»، «افساد فیالارض» و «بغی» به دلیل تعریف گسترده و مبهم، بارها در پروندههای معترضان، مخالفان سیاسی، و اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی مطرح شدهاند.
فعالان حقوق بشر همچنین نسبت به نبود دادرسی عادلانه، محرومیت متهمان از وکیل انتخابی، استفاده از اعترافات اجباری، و برگزاری محاکمات غیرعلنی هشدار دادهاند. هنگامی که حکم اعدام در چنین فرایندی صادر میشود، امکان جبران اشتباه قضایی برای همیشه از میان میرود.
مجازات مرگ و پروندههای مواد مخدر
یکی از مهمترین عوامل افزایش اعدامها در سالهای اخیر، گسترش اجرای احکام مربوط به جرایم مواد مخدر بوده است. بر اساس معیارهای حقوق بینالملل، مجازات اعدام - در کشورهایی که هنوز آن را لغو نکردهاند - باید صرفاً به «شدیدترین جرایم» و در عمل به قتل عمد محدود شود. جرایم مواد مخدر در این تعریف قرار نمیگیرند.
با این حال، شمار زیادی از زندانیان در ایران به اتهام حمل، نگهداری یا توزیع مواد مخدر اعدام شدهاند. گزارشها نشان میدهد که بسیاری از این افراد از اقشار فقیر، مناطق محروم، و گروههای بهحاشیهراندهشده بودهاند، و در مراحل بازجویی و محاکمه، دفاع حقوقی مؤثر نداشتهاند.
اعدام این زندانیان نه شبکههای اصلی قاچاق را از میان برده و نه موجب کاهش پایدار جرایم مرتبط با مواد مخدر شده است. در مقابل، خانوادههای بسیاری با از دست دادن سرپرست خود در معرض فقر، آسیبهای روانی، و طرد اجتماعی قرار گرفتهاند.
زنان، اقلیتها، و گروههای محروم
افزایش اعدام زنان نیز از دیگر ابعاد نگرانکننده وضعیت موجود است. شماری از زنان محکوم به قصاص، پیش از وقوع جرم ادعایی، سالها با خشونت خانگی، ازدواج اجباری، یا محرومیتهای شدید اقتصادی و اجتماعی روبهرو بودهاند. با این حال، شرایط زندگی و سابقه خشونتی که بر آنان تحمیل شده، همواره به طور مؤثر در روند دادرسی مورد توجه قرار نگرفته است.
شهروندان ایرانی بلوچ، کرد، عرب، و دیگر اقلیتهای قومی و مذهبی ایران نیز به شکلی نامتناسب در میان اعدامشدگان دیده میشوند. فقر، تبعیض ساختاری، دسترسی محدود به وکیل، و فاصله جغرافیایی خانوادهها از محل بازداشت، امکان دفاع مؤثر را برای بسیاری از متهمان کاهش میدهد.
«سهشنبههای نه به اعدام»؛ از اعتصاب زندانیان تا حمایت اجتماعی
اهمیت کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» تنها در تداوم اعتصاب غذای زندانیان خلاصه نمیشود. طی هفتههای اخیر پیامها، تصاویر، و شعارهای حمایتی از این کارزار در بیرون از زندانها نیز منتشر شده است. شماری از شهروندان و جوانان معترض، با در دست داشتن نوشتههایی در مخالفت با اعدام، همبستگی خود را با زندانیان محکوم به مرگ و خانوادههای آنان اعلام کردهاند.
شعارهایی مانند «نه به اعدام»، «حق حیات قابل سلب نیست» و «اعدام را متوقف کنید» بیانگر آن است که مخالفت با مجازات مرگ دیگر صرفاً مطالبه گروهی از زندانیان یا فعالان حقوق بشر نیست. این مطالبه در حال تبدیل شدن به بخشی از یک جنبش اجتماعی گستردهتر برای دفاع از کرامت انسانی، دادرسی عادلانه، و پایان دادن به سرکوب است.
هر سهشنبه، زندانیان شرکتکننده در این کارزار تلاش میکنند نام و وضعیت کسانی را که در خطر اجرای حکم قرار دارند به افکار عمومی یادآوری کنند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که اطلاعرسانی عمومی، اعتراض خانوادهها، و فشار داخلی و بینالمللی توانسته اجرای حکم را در برخی پروندهها متوقف کند یا به تعویق بیندازد.
نادیده گرفتن حقوق بشر در توافقهای سیاسی
همزمان با گسترش این کارزار، تفاهمنامه اخیر میان حکومت ایران و ایالات متحده نیز مورد انتقاد فعالان حقوق بشر قرار گرفته است. محورهای اعلامشده این تفاهم عمدتاً به توقف عملیات نظامی، مسائل هستهای، تحریمها، تردد در تنگه هرمز، و ترتیبات منطقهای مربوط بوده است.
کارشناسان سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که صلح و توافق سیاسی نباید به نادیده گرفتن حقوق بنیادین مردم ایران تمام شود. توقف جنگ و کاهش تنشهای منطقهای ضروری است، اما یک توافق پایدار نمیتواند نسبت به اعدامها، بازداشتهای خودسرانه، محاکمات ناعادلانه، سرکوب معترضان، و وضعیت زندانیان سیاسی سکوت کند.
حذف موضوع حقوق بشر از مذاکرات، این نگرانی را ایجاد میکند که مطالبات مردم ایران بار دیگر در برابر ملاحظات امنیتی و سیاسی به حاشیه رانده شود. صلح واقعی تنها به معنای پایان درگیری نظامی نیست؛ صلح پایدار نیازمند تضمین حق حیات، آزادی، عدالت، و کرامت انسانی است.
مطالبهای روشن: توقف فوری اعدامها
در سهشنبه ۲ تیر ۱۴۰۵، پیام اصلی کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» روشن است: اجرای احکام مرگ باید متوقف شود. نخستین گام میتواند اعلام یک توقف فوری و سراسری اجرای اعدامها باشد؛ اقدامی که زمینه بررسی دوباره پروندهها، اصلاح قوانین، و حرکت به سوی لغو کامل مجازات مرگ را فراهم میکند.
همچنین ضروری است تمامی محکومان به اعدام، وکیل مستقل و انتخابی، محاکمه علنی، امکان تجدیدنظر مؤثر، و بررسی ادعاهای شکنجه و اعتراف اجباری داشته باشند. پرونده زندانیان سیاسی، معترضان و افرادی که به اتهامات مبهم امنیتی به مرگ محکوم شدهاند نیز باید فوراً مورد بازبینی قرار گیرد.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» یادآور این حقیقت است که حق حیات، امتیازی اعطاشده از سوی حکومت نیست؛ حقی بنیادی و غیرقابل بازگشت است. اعتصاب زندانیان، اعتراض خانوادهها، و حمایت شهروندان، حلقههای یک مطالبه مشترکاند: پایان دادن به چرخه اعدام، خشونت و هراس.