پس از ۴۰۰ روز بازداشت، نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگاری که در جریان پوشش گزارش‌های مربوط به کشته شدن مهسا امینی بازداشت شده بودند، با سپردن وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی به طور موقت از زندان اوین آزاد شدند.
پرتو برهان‌پور، وکیل نیلوفر حامدی، روز یکشنبه ۲۴ دی در گفت‌وگو با روزنامه شرق این خبر را تأیید کرده است.
آزادی این دو روزنامه‌نگار، در پی تبدیل قرار بازداشت آنها به وثیقه با تصمیم دادگاه تجدید نظر استان تهران صورت گرفته و هر یک از آنها برای آزادی مبلغ ۱۰ میلیارد تومان وثیقه به دادگاه سپرده‌اند.
پیشتر، همسر الهه محمدی، اعلام کرده بود این روزنامه‌نگار زندانی از ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران، به علت «عدم اجرای قانون» شکایت کرده است.
آزادی موقت این دو روزنامه‌نگار با استقبال بسیاری روبرو شده است.
سعید پارسایی با اعلام این خبر در حساب کاربری خود در ایکس نوشته بود: «طی این ۱۵ ماه بر ما ثابت شده که نه تنها قانون اساسی که قوانین آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه‌های حقوق زندانیان نیز صرفا کلماتی بی‌محتوا روی کاغذ هستند. به همین علت الهه طی یک ماه گذشته، چهار شکواییه را از ابوالقاسم صلواتی به دلیل اجرا نکردن قانون خطاب به دادگاه قضات، دادسرای کارکنان دولت، حوزه ریاست دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری ثبت کرده است.»
محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی نیز ۱۸ آذر از شکایت او علیه قاضی صلواتی خبر داده بود.
نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو زن روزنامه‌نگار محبوس در زندان اوین، چندی پیش با حکم قاضی صلواتی مجموعا به ۲۵ سال حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شدند.
این دو روزنامه‌نگار در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته، به جرم پوشش خبری کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد بازداشت و به «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» متهم شدند؛ اتهامی که قویا آنرا رد کردند.
الهه محمدی به اتهام آنچه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» اعلام کرده‌اند، به تحمل شش سال زندان، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به پنج سال حبس، و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به تحمل یک سال حبس محکوم شده است.
نیلوفر حامدی هم به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به تحمل ۷ سال حبس، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» ۵ سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به تحمل یک سال حبس محکوم شده است، که در صورت تایید نهایی ۷ سال آن قابل اجرا است.
دولت ایالات متحده آمریکا بارها هرگونه ارتباط و همکاری با این خبرنگاران را تکذیب کرده و صدور چنین احکامی را تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب آزادی بیان در ایران توصیف کرده است.
