دادگاه ویژه ای که برای رسیدگی به پرونده متهم شدن پرویز مشرف، فرمانده نظامی و رئیس پیشین جمهوری پاکستان به خیانت، تشکیل شده است، به شهربانی آن کشور فرمان داد که او را اگر تا سی و یکم ماه مارس جاری (هفده روز دیگر) برای تفهیم اتهاماتش در پیشگاه دادگاه حاضر نشود، دستگیر کند.
رسیدگی به پرونده ژنرال مشرف بیش از ده هفته پیش آغاز شد، اما او، تا کنون، با آوردن معاذیری مربوط به سلامت و امنیتش، تنها یک بار در پیشگاه این دادگاه متشکل از قضات و حقوقدانان بلندپایه حاضر شده است.
بر پایه قوانین پاکستان، آقای مشرف موظف است که برای شنیدن اتهاماتش در دادگاه حاضر شود.
ژنرال مشرف از ماه ژانویه گذشته تا کنون در بیمارستانی نظامی در نزدیکی اسلام آباد، پایتخت پاکستان، برای معالجه بستری است اما بگفته منتقدانش او از شگرد وقت کشی و تاخیر بهره گرفته تا در راه این دادرسی مانع ایجاد کند.
سه قاضی مامور رسیدگی به این پرونده، برای نشان دادن سرخوردگیشان از این روند، روز جمعه (دیروز) به شهربانی پاکستان فرمان دادند که اگر آقای مشرف تا هفده روز دیگر به دادگاه نیامد، او را دستگیر کند. این سه قاضی، همزمان، از دولت پاکستان خواستند که امنیت رفت و آمد این ژنرال و رئیس پیشین جمهوری آن کشور از بیمارستان به دادگاه را تضمین کند.
پیشینه اتهام خیانت به آقای مشرف مربوط به هفت سال پیش می شود که او در پاکستان وضعیت فوق العاده اعلام کرد، قانون اساسی آن کشور را به حال تعلیق درآورد، و برای در هم کوبیدن مخالفانش، قضات عالیرتبه را از کار برکنار کرد.
احمدرضا قسوری، یکی از وکلای بلندپایه دادگستری پاکستان با گرفتن ایراد از صدور برگ جلب آقای مشرف، به خبرنگاران گفت که تا این دادگاه درباره اعتراض به صلاحیت خود حکم نداده، قانوناً حق ندارد چنین برگ بازداشتی صادر کند.
بر پایه قانون حاکم بر پاکستان، براندازی قانون اساسی خیانت به میهن در حد بالاست، و محاکمه افراد و نهادهایی که مرتکب آن شوند، ضرورت دارد.
ژنرال پرویز مشرف پانزده سال پیش، در حالی که فرمانده کل ارتش پاکستان بود، دولت محمد نوازشریف را با کودتایی بی خونریزی برانداخت، و خود بزودی بر کرسی ریاست جمهوری کشورش تکیه زد.
او در پی شکست متحدان سیاسیش در انتخابات سراسری شش سال پیش، زیر فشارهای شدید رفت، و ناگزیر از اریکه قدرت به زیر آمد.
آقای مشرف، اگر در دادگاه محکوم شود، مجازاتش زندان ابد و حتی اعدام خواهد بود اما مخالفان و منتقدان او می گویند نظامیان پر قدرت پاکستان هرگز اجازه نخواهند داد که فرمانده پیشینشان محاکمه و محکوم شود.
رسیدگی به پرونده ژنرال مشرف بیش از ده هفته پیش آغاز شد، اما او، تا کنون، با آوردن معاذیری مربوط به سلامت و امنیتش، تنها یک بار در پیشگاه این دادگاه متشکل از قضات و حقوقدانان بلندپایه حاضر شده است.
بر پایه قوانین پاکستان، آقای مشرف موظف است که برای شنیدن اتهاماتش در دادگاه حاضر شود.
ژنرال مشرف از ماه ژانویه گذشته تا کنون در بیمارستانی نظامی در نزدیکی اسلام آباد، پایتخت پاکستان، برای معالجه بستری است اما بگفته منتقدانش او از شگرد وقت کشی و تاخیر بهره گرفته تا در راه این دادرسی مانع ایجاد کند.
سه قاضی مامور رسیدگی به این پرونده، برای نشان دادن سرخوردگیشان از این روند، روز جمعه (دیروز) به شهربانی پاکستان فرمان دادند که اگر آقای مشرف تا هفده روز دیگر به دادگاه نیامد، او را دستگیر کند. این سه قاضی، همزمان، از دولت پاکستان خواستند که امنیت رفت و آمد این ژنرال و رئیس پیشین جمهوری آن کشور از بیمارستان به دادگاه را تضمین کند.
پیشینه اتهام خیانت به آقای مشرف مربوط به هفت سال پیش می شود که او در پاکستان وضعیت فوق العاده اعلام کرد، قانون اساسی آن کشور را به حال تعلیق درآورد، و برای در هم کوبیدن مخالفانش، قضات عالیرتبه را از کار برکنار کرد.
احمدرضا قسوری، یکی از وکلای بلندپایه دادگستری پاکستان با گرفتن ایراد از صدور برگ جلب آقای مشرف، به خبرنگاران گفت که تا این دادگاه درباره اعتراض به صلاحیت خود حکم نداده، قانوناً حق ندارد چنین برگ بازداشتی صادر کند.
بر پایه قانون حاکم بر پاکستان، براندازی قانون اساسی خیانت به میهن در حد بالاست، و محاکمه افراد و نهادهایی که مرتکب آن شوند، ضرورت دارد.
ژنرال پرویز مشرف پانزده سال پیش، در حالی که فرمانده کل ارتش پاکستان بود، دولت محمد نوازشریف را با کودتایی بی خونریزی برانداخت، و خود بزودی بر کرسی ریاست جمهوری کشورش تکیه زد.
او در پی شکست متحدان سیاسیش در انتخابات سراسری شش سال پیش، زیر فشارهای شدید رفت، و ناگزیر از اریکه قدرت به زیر آمد.
آقای مشرف، اگر در دادگاه محکوم شود، مجازاتش زندان ابد و حتی اعدام خواهد بود اما مخالفان و منتقدان او می گویند نظامیان پر قدرت پاکستان هرگز اجازه نخواهند داد که فرمانده پیشینشان محاکمه و محکوم شود.