دادگاهی در آمریکا صدور حکم درباره شکایت «ترکسل» اوپراتور موبایل ترکیه، علیه رقیب آفریقای جنوبی اش «گروه ام تی ان» (MTN) را به تاخیر انداخت. این وضعیت تصمیم دیوان عالی آمریکا درباره یک پرونده جداگانه را نیز به حال تعلیق درآورده است.
ترکسل، بزرگترین اوپراتور موبایل ترکیه در ماه مارس (اسفند گذشته) علیه ام تی ان به دادگاه فدرال آمریکا شکایت کرد و آن را به رشوه دهی و استفاده از نفوذسیاسی برای گرفتن جواز اپراتور موبایل در ایران متهم کرد که پیشتر به ترکسل اعطا شده بود.
مجوز موبایل در ایران ابتدا در سال ۲۰۰۴ به ترکسل اعطا شده بود اما سپس با بروز اختلاف نظر میان این شرکت با طرف ایرانی، این مجوز در سال ۲۰۰۵ به ام تی ان منتقل شد.
ترکسل می گوید ام تی ان برای گرفتن مجوز سرویس موبایل در ایران، به دولت های ایران و آفریقای جنوبی رشوه داده و همچنین در دولت آفریقای جنوبی لابی گری کرده تا ژوهانسبورگ را به حمایت از برنامه اتمی ایران ترغیب کند.
ام تی ان این اتهامات را رد می کند. این شرکت در حال حاضر حدود ۱۰ درصد از درآمد خود را از ایران کسب می کند؛ هرچند به دلیل تحریم های اقتصادی ماه هاست که نتوانسته از ایران پول خارج کند.
ام تی ان می گوید در حال مذاکره با مقامات آمریکایی و آفریقای جنوبی است تا راهی برای انتقال پول از ایران بیابد.
ام تی ان، شرکت موبایل مستقر در ژوهانسبورگ گفت پرونده پشتوانه حقوقی ندارد و خواستار نادیده گرفتن آن شد. ام تی ان همچنین گفت آمریکا از نظر قضایی نمی تواند پرونده را بررسی کند.
طبق بیانیه جداگانه دو شرکت ترکیه و آفریقای جنوبی، دادگاه شکایت را به حالت تعلیق درآورده تا تصمیم گیری دیوان عالی درباره یک پرونده جداگانه مربوط به نقض حقوق بشر را متوقف کند. ترکسل بر اساس آن پرونده شکایت اخیر را مطرح کرده است.
در ماه جاری میلادی، دیوان عالی آمریکا جلسه دادگاهی را برگزار کرد که طی آن ۱۲ شهروند نیجریه شرکت بزرگ «رویال داچ شل» را به همدستی در نقض حقوق بشر در نیجریه متهم کرده اند. دادگاه در مورد این پرونده باید با استناد به یک ماده قانونی که به قرن ۱۸ برمی گردد تصمیم بگیرد. عملکرد دادگاه درباره این پرونده مستقیما می تواند سرنوشت و امکان رسیدگی به شکایت ترکسل را نیز در نظام قضایی آمریکا تعیین کند.
مشخص نیست که پرونده شکایت میان ترکسل و ام تی ان تا چه زمانی معلق می ماند. ترکسل می گوید این وضعیت ممکن است چند ماه طول بکشد. ام تی ان نیز گفته است دیوان عالی ممکن است حکم پرونده نیجریه-شل را تا ژوئن ۲۰۱۳ (خرداد آینده) اعلام کند.
چندین کارشناس آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته اند که ترکسل شانس زیادی برای پیشبرد پرونده ندارد.
ترکسل، بزرگترین اوپراتور موبایل ترکیه در ماه مارس (اسفند گذشته) علیه ام تی ان به دادگاه فدرال آمریکا شکایت کرد و آن را به رشوه دهی و استفاده از نفوذسیاسی برای گرفتن جواز اپراتور موبایل در ایران متهم کرد که پیشتر به ترکسل اعطا شده بود.
مجوز موبایل در ایران ابتدا در سال ۲۰۰۴ به ترکسل اعطا شده بود اما سپس با بروز اختلاف نظر میان این شرکت با طرف ایرانی، این مجوز در سال ۲۰۰۵ به ام تی ان منتقل شد.
ترکسل می گوید ام تی ان برای گرفتن مجوز سرویس موبایل در ایران، به دولت های ایران و آفریقای جنوبی رشوه داده و همچنین در دولت آفریقای جنوبی لابی گری کرده تا ژوهانسبورگ را به حمایت از برنامه اتمی ایران ترغیب کند.
ام تی ان این اتهامات را رد می کند. این شرکت در حال حاضر حدود ۱۰ درصد از درآمد خود را از ایران کسب می کند؛ هرچند به دلیل تحریم های اقتصادی ماه هاست که نتوانسته از ایران پول خارج کند.
ام تی ان می گوید در حال مذاکره با مقامات آمریکایی و آفریقای جنوبی است تا راهی برای انتقال پول از ایران بیابد.
ام تی ان، شرکت موبایل مستقر در ژوهانسبورگ گفت پرونده پشتوانه حقوقی ندارد و خواستار نادیده گرفتن آن شد. ام تی ان همچنین گفت آمریکا از نظر قضایی نمی تواند پرونده را بررسی کند.
طبق بیانیه جداگانه دو شرکت ترکیه و آفریقای جنوبی، دادگاه شکایت را به حالت تعلیق درآورده تا تصمیم گیری دیوان عالی درباره یک پرونده جداگانه مربوط به نقض حقوق بشر را متوقف کند. ترکسل بر اساس آن پرونده شکایت اخیر را مطرح کرده است.
در ماه جاری میلادی، دیوان عالی آمریکا جلسه دادگاهی را برگزار کرد که طی آن ۱۲ شهروند نیجریه شرکت بزرگ «رویال داچ شل» را به همدستی در نقض حقوق بشر در نیجریه متهم کرده اند. دادگاه در مورد این پرونده باید با استناد به یک ماده قانونی که به قرن ۱۸ برمی گردد تصمیم بگیرد. عملکرد دادگاه درباره این پرونده مستقیما می تواند سرنوشت و امکان رسیدگی به شکایت ترکسل را نیز در نظام قضایی آمریکا تعیین کند.
مشخص نیست که پرونده شکایت میان ترکسل و ام تی ان تا چه زمانی معلق می ماند. ترکسل می گوید این وضعیت ممکن است چند ماه طول بکشد. ام تی ان نیز گفته است دیوان عالی ممکن است حکم پرونده نیجریه-شل را تا ژوئن ۲۰۱۳ (خرداد آینده) اعلام کند.
چندین کارشناس آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته اند که ترکسل شانس زیادی برای پیشبرد پرونده ندارد.