بخش زنان سازمان ملل متحد در روز جهانی آزادی مطبوعات، سوم ماه مه، گفت که ۸۰ درصد از روزنامه‌نگاران زن در افغانستان به دلیل محدودیت‌ها، آزار و اذیت و ارعاب، مجبور شده‌اند از کار دست بکشند و افزود که وضعیت «آزادی مطبوعات» در افغانستان بسیار نگران‌کننده است.
بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «در روز جهانی آزادی مطبوعات و هر روز، ما به حمایت از طرح‌های رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران زن که برای پیشبرد حقوق زنان و برابری جنسیتی تلاش می‌کنند، ادامه می‌دهیم.»
طالبان از زمان روی کار آمدن دوباره در افغانستان، محدودیت‌های شدیدی را بر رسانه‌های این کشور وضع کرده‌اند و روزنامه‌نگاران زن بیش از سایر گروه‌ها در معرض نقض فاحش حقوق بشر گرفته‌اند. طالبان بار‌ها خبرنگاران زندانی و تهدید کرده اند.
همچنین مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارشی به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات، گفته است که در یک سال اخیر، ۱۳۶ رویداد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران را ثبت کرده که شامل ۷۳ مورد تهدید و ۶۴ مورد بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان می‌شود.
به گزارش این نهاد مستقل، مبنای اکثر این محدودیت‌ها و نقض گسترده حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها، دست‌کم ۱۷ دستورالعمل رسانه‌ای طالبان است که بر خلاف قانون رسانه‌ها، از آغاز بازگشت دوباره طالبان در سال ۱۴۰۰، تاکنون صادر شده است.
این مرکز افزود که طالبان در یک سال اخیر، تشدید محدودیت بر دسترسی به اطلاعات، نظارت بر نشر گزارش‌ها قبل و بعد از نشر، نظارت از فعالیت خبرنگاران در شبکه‌های اجتماعی و افزایش فشار اقتصادی بر رسانه‌ها با افزایش مالیات و هزینه‌های جانبی را در دستور کار خود قرار داده اند.
مرکز خبرنگاران افغانستان از این وضعیت به عنوان شکل دیگری از فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران نام برده است.
به رغم این گزارش‌ها، عبدالمتین قانع، سخن‌گوی وزارت داخله طالبان، در کابل گفت که حضور زنان در رسانه‌ها نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد افزایش یافته است.
او که به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت، افزود: «امارت اسلامی به آزادی بیان در چارچوب ارزش‌های اسلامی، منافع ملی و ارزش‌های فرهنگی کشور متعهد بوده و تلاش می‌کنیم که حق دسترسی به اطلاعات به‌گونه‌ای کامل داده شود.»
طی یک سال گذشته، سه دستور از سوی مقام‌های محلی طالبان به رسانه‌ها صادر شد که شامل ممنوع شدن نشر صدای زنان از رسانه‌ها در ولایت هلمند، ممنوع شدن عکاسی و گفتگوی تصویری مسئولان محلی با رسانه‌ها در قندهار و ممنوع شدن تماس تلفنی زنان با رسانه‌ها در ولایت خوست بود.
