پرویز سروری، رئیس کمیته ویژه بررسی بازداشت های پس از انتخابات مجلس گفت دادسرای انتظامی قضات در حال بررسی نقش سعید مرتضوی در ماجرای زندان کهریزک است. این در حالی است که بنا به برخی اخبار، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران در گزارش این کمیته به عنوان متهم اصلی حوادث بازداشتگاه کهریزک معرفی شده است.
به گفته آقای سروری گزارش نهایی کمیته ویژه بررسی بازداشت های پس از انتخابات مجلس، روز چهارشنبه تحویل هیأت رئیسه مجلس شده است.
وبسایت «الف» متعلق به احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس ضمن اعلام این خبر نوشت در تحقیق و تفحص کمیته ویژه مجلس، سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به دلیل آن که «به دستور رئیس وقت قوه قضائیه اختیار بازداشتگاه کهریزک را بر عهده داشته است، مقصر اصلی حوادث این بازداشتگاه غیراستاندارد شناخته شده است.»
وبسایت متعلق به رئیس مرکز پژوهش های مجلس همچنین نوشت:« دستور اعزام بازداشت شدگان ۱۸ تيرماه ۸۸ به کهريزک را سعيد مرتضوی شخصا صادر کرده بود. در اثر رفتارهای خشونت بار مأموران با بازداشت شدگان، محيط غير بهداشتی و ضرب و شتم بازداشتی‌ها به دست ماموران و زندانيان شرور تحت امرشان، سه جوان به اسامی مرحوم محسن روح‌الامينی، مرحوم امير جوادی فر و مرحوم محمد کامرانی جان باختند.»
وبسایت الف در حالی از سعید مرتضوی نام می برد که فرهاد تجری، عضو کميته ويژه مجلس به ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفته است در اين گزارش به نام کسی اشاره نشده است.
فرهاد تجری گفت برخی سایت ها نام کسانی را به عنوان متهم ردیف اول ذکر کرده اند. این عضو کمیته ویژه مجلس گفت:« اين موضوع کذب محض است.»
از سوی دیگر پرویز سروری، رئیس کمیته ویژه مجلس در گفت و گو با خبرگزاری مهر ذکر برخی اسامی را در گزارش تأیید کرده و گفته است:« اما این کمیته در مقام قضاوت عملکرد افراد نیست».
ماه گذشته سازمان قضايی نيروهای مسلح ۱۲ نفر را در پرونده مربوط به بازداشتگاه کهريزک متهم شناخت و مرگ سه نفر از بازداشت شدگان اين زندان را در اثر ضرب و جرح تأييد کرد و آن را «قتل عمد» خوانده بود.
در اوایل مرداد ماه، انتشار اخباری مبنی بر دستور رهبر جمهوری اسلامی به تعطیلی یک بازداشتگاه «غیراستاندارد»، موجب گسترش هرچه بیشتر اخبار مربوط به بدرفتاری، شکنجه و تجاوز جنسی به زندانیان بازداشتگاه کهریزک در رسانه های داخلی و خارجی و مجامع سیاسی و حقوق بشری شد.
سعيد مرتضوی پس از برکناری از دادستانی تهران به عنوان معاون غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور منصوب شد، اما به در خواست دولت محمود احمدی نژاد از قوه قضائيه به قوه مجريه منتقل و به عنوان رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد.
در تابستان سال جاری و پس از شدت گرفتن اعتراض‌ها به نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران، علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی چند تن از نمايندگان مجلس را در قالب يک کميته ويژه تحقيق مامور بررسی حوادث پس از انتخابات کرده بود.
در جريان سرکوب خشونت‌آميز تظاهرات معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران توسط نيروهای امنيتی و لباس‌شخصی دهها نفر کشته و بيش از پنج هزار نفر نيز بازداشت شده‌اند که بسياری از آنها همچنان در زندان به سر می‌برند.