پنجمين نمايشگاه جهانی بازرگانی فرآورده های کشاورزی و دامداری در شهر سلطنتی مکناس در ۱۵۰ کيلومتری رباط پايتخت مراکش به مدت ۵ روز گشايش يافت تا بازرگانان، کشاورزان، دامداران، کارشناسان کشاورزی و مردم علاقه مند با اين فرآورده ها و فناوری مربوط به آن، آشنا شوند. سلطان محمد ششم، پادشاه مراکش، گشايندۀ نمايشگاه، به نمايندگان شرکتهای ۳۰ کشور حاضر در نمايشگاه خوشامد گفت.
اين نمايشگاه با ۸۴۰ غرفه در زمينی به مساحت ده هکتار با تأسّی از معماری و فرهنگ صحرای آفريقا بنا شده است. همانگونه که دولتِ ميزبان پيش بينی کرده بود اين نمايشگاه فرصتی طلايی برای مراکش بود تا به ياری کارشناسان خارجی بتواند بخش خصوصی را در زمينۀ توسعه کشاورزی و دامپروری بيش از گذشته فعال کند تا کشاورزی اين سرزمين صحرايی نقش کليدی ای در اقتصاد ملی برعهده گيرد.
بنا به آمار رسمی بيش از ۴۰ درصد نيروی کار مراکش در بخش کشاورزی و دامپروری فعال است، با اين همه اين بخش تنها ۲۰ درصد درآمد ملی کشور را تامين می کند و تاکنون نتوانسته به هدف ۶۰ درصد درآمد ملی که مورد نظر دولت مراکش است، دست يابد. با اين همه خرده کشاورزان توانسته اند نقش موثری در ثبات جامعه برعهده گيرند.
دولت مراکش دو سال پيش برنامۀ ده سالۀ توسعۀ کشاورزی را با سرمايه ای بالغ بر ۱۴ ميليارد دلارآغاز کرد که توسط سرمايه گذاران خارجی و داخلی تأمين اعتبار شده است. اجرای برنامۀ سبز به مراکش کمک می کند تا فرآورده های کشاورزی آن کشور قادر به رقابت در بازار جهانی شود.
وزير کشاورزی مراکش می گويد «تأمين صددرصدی سرمايۀ برنامۀ توسعه کشاورزی از اهداف مهم دولت بود. دولت به کشاورزان کوچک کمکهای مالی کرد تا در گسترش کشاورزی به آنان ياری شود؛ هرچند ما هنوز در آغاز راهيم.»
اما يک خرده کشاورز مراکشی می گويد «مشّوقهای اقتصادی دولت برای خرده مالکان وجود ندارد. هيچگونه همکاری نيزدر زمينۀ کاهش نرخ سود وامها ديده نمی شود. بيمه هم نداريم. خرده مالکان هيچ سودی از کاهش بهای سوخت، نبرده اند.»
يک کشاورز ديگرِ ناخشنود از برنامۀ دولت می گويد «چرا دولت در زمينهۀ سمومِ دفع آفات نباتی به کشاورزان کمک نمی کند؟ ما در بحران بسر می بريم. ما سودی از آنچه دولت وعده داده است نمی بريم.»
يک کارشناس کشاورزی نيز می گويد «ما انتظار داريم خرده مالکان و کشاورزانِ ميانه حال از برنامۀ سبز دولت بهره مند شوند. زيرا کشاورزان هميشه در معرض خطر ناشی از برداشت قرار دارند. اما در نهايت، سودِ اصلی به جيب واسطه ها و دلالهای کشاورزی می رود.»