مردم مراکش روز جمعه در همه پرسی اصلاح قانون اساسی پیشنهادی ملک محمد ششم شرکت کردند.
معترضان این اصلاحات را که اختیارات پادشاه را محدود و قدرت نخست وزیر و مجلس را افزایش می دهد، کافی نمی دانند. بر اساس این اصلاحات نخست وزیر باید از حزب پیروز در انتخابات برگزیده شود اما کنترل انحصاری مسائل مذهبی و نظامی همچنان در اختیار پادشاه خواهد بود. پادشاه مراکش این اصلاحات را پس از گسترش اعتراض هواداران در ماه فوریه پیشنهاد کرد. جنبش ۲۰ فوریه که از حمایت جوانان برخوردار است از این اصلاحات به علت نادیده گرفتن درخواست های عمومی برای تفکیک قوا انتقاد کرده است.