رسانههای عربی در روز سهشنبه ۲۶ خرداد گزارش کردند عادل نصار وزیر دادگستری لبنان، پرونده مالی بانک «قرضالحسن» بازوی مالی حزبالله را به دلیل تخلفات متعدد، سرپیچی از قوانین مالی کشور، و ایجاد یک شبکه پولی موازی با بانکهای لبنان، به دادگاه فرستاده است.
این اقدام در زمانی صورت میگیرد، که فشارهای بینالمللی بر دولت لبنان برای مبارزه با پولشویی و انسداد شبکههای مالی گروههای تروریستی، و درخواستهای مکرر برای نظارت رسمی بانک مرکزی لبنان و نهادهای نظارتی مربوطه بر تمام فعالیتهای مالی و اعتباری کشور، در ماههای اخیر فزونی گرفته است.
در این میان، وزیر دادگستری لبنان توضیح داده، که چنین اقدامی بعد از ماهها تحقیق و بررسی توسط وزارتخانه متبوعه، ما را به این نقطه رساند، که از این به بعد، پرونده باید در اختیار دادستان عمومی قرار گیرد، تا تدابیر قانونی لازم را در این زمینه اتخاذ کند.
عادل نصار به روزنامه الشرق الاوسط گفته است: «چند قضیه در ارتباط با [بانک قرضالحسن] را بررسی کردیم و به مدارکی رسیدیم که تحویل پرونده به دادستانی را ضروری کرد تا در آنجا تدابیر قانونی لازم اتخاذ شود.»
وزیر دادگستری لبنان، درباره قطعی بودن ارتکاب جرم توسط این مؤسسه، اظهار داشت: «مجرم بودن یا نبودن را دادگاه اعلام خواهد کرد، و در این زمینه اقدامات مناسب را به عمل خواهد آورد. نقش ما در وزارت دادگستری در این مختصر میشود، که در فرآیند بررسی دادههایی از [تخلف] بیابیم، و موضوع را به دادگاه محول کنیم.»
بانک قرض الحسن سالها است که تحت تحریمهای وزارت خزانهداری ایالات متحده قرار دارد و این وزارتخانه آن را به ارائه خدمات مالی در حمایت از حزبالله و فعالیتهای غیرقانونی آن متهم میکند.
افزون بر این، فعالیت بانک قرضالحسن توسط مقامات بانکی لبنان به رسمیت شناخته نشده و مجوزی از سوی آنها برای این بانک صادر نشده است، و بالاتر از آن، بانک مرکزی لبنان پیش از این، بخشنامههایی صادر کرده بود که ممنوعیت همکاری بانکها و موسسات مالی لبنان با این مؤسسه را به همه یادآور شده بود.
در این راستا، رسانههای لبنانی گزارش دادند که روز دوشنبه گذشته، پرونده بانک قرضالحسن حزبالله در اختیار «رامی الحاج» قاضی تحقیق قرار گرفته، و او اکنون مشغول بررسی پرونده است، و در روزهای آینده، تاریخ جلسات دادگاه این قضیه اعلام خواهد شد.
یک پرسش اساسی که اکنون از سوی مقامات قضایی و رسانههای لبنانی مطرح میشود، این است که چگونه یک مؤسسه مالی که هیچ مجوزی نداشت، به فعالیت خود در موازات بانکهای لبنان ادامه میداد؟ و آیا تنها بانک مرکزی لبنان در این قضیه مقصر بود و یا نهادهای دولتی دیگر درگیر این قضیه بودند؟
اما سؤال مهمتر، این است که منبع و مبدأ پولهای این بانک از کجا سرچشمه گرفته است؟ این پرسش میتواند پای جمهوری اسلامی را به دادگاه بانک قرضالحسن لبنان بکشاند.