وزير دادگستری عراق از تصميم قاطع دولت اين كشور برای اخراج سازمان مجاهدين خلق ايران از اردوگاه اشرف خبرداد.
حسن حلبوص حمزه الشمری، وزير دادگستری عراق، در حاشيه ديدار با همتای ايرانی خود در تهران، طی يک كنفرانس خبری اعلام کرد: «تصميم دولت عراق برای اخراج اعضای سازمان مجاهدين خلق از اردوگاه اشرف قطعی بوده و نخست وزير او را مامور پيگيری اجرای اين مصوبه كرده است.»
به گزارش ايرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ايران، وی با تاکيد بر اينکه در اين اقدام جوانب حقوق بشری رعايت خواهد شد، افزود: «سازمان مجاهدين خلق با برخی از سازمان های حقوق بشری بين المللی در عراق و منطقه ارتباطاتی برقرار كرده اند و فشارهايی را بر دولت عراق وارد می كنند، اما در صورتی که افرادی از ساکنان اردوگاه اشرف بخواهند در کشور عراق پناهنده شوند، دولت اين کشور به آنها كمک خواهد كرد تا از اين اردوگاه خارج شوند و در هر كجا كه دولت عراق برای آنها در نظر می گيرد زندگی كنند.»
وزير دادگستری عراق در بخش ديگری از گفته های خود تاکيد کرد که سازمان مجاهدين خلق پناهنده به عراق نيستند و نگاه بغداد به آنها حمايتی نيست. به گفته آقای الشمری، مناطقی كه در اختيار سازمان مجاهدين خلق ايران قرار گرفته بود توسط دولت بازپس گرفته و به مردم واگذار خواهد شد. به گفته اين مقام دولتی عراق، سازمان مجاهدين خلق تا پايان سال جاری ميلادی از عراق خارج خواهد شد.
سازمان مجاهدين خلق ايران در سپتامبر ۱۹۸۰ باهدف مبارزه عليه حکومت جمهوری اسلامی ايران به عراق رفت و اردوگاه اشرف را در در استان دياله مستقر کرد.
پس از اشغال عراق توسط نيروهای ائتلاف، ساکنان اردوگاه اشرف خلع سلاح شدند و امنيت آنها از سال ۲۰۰۳ تا اول ژانويه ۲۰۰۹ توسط آمريکایی ها تامين می شد.
دولت عراق از اول ژانويه سال ۲۰۰۹ مسئوليت اردوگاه اشرف را به دست گرفت و اين موضوع موجب بروز نگرانی در ميان ساکنين اين اردوگاه و حاميان آنها شد.