حکم اعدام برای مهدی ظریف، معترض ۲۱ ساله اهل مشهد، با استناد به قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» از سوی دادگاه انقلاب این شهر صادر شده است.
بر اساس اسناد منتشرشده، دادگاه او را به انجام «اقدام عملیاتی» به نفع آمریکا و اسرائیل متهم کرده، در حالی که اتهامهای مطرحشده عمدتاً به حضور او در اعتراضات دی ۱۴۰۴ و برخی اقدامات منتسب به وی در جریان این اعتراضات مربوط میشود.
به گزارش نهادهای حقوق بشری در روز شنبه سوم مرداد، این حکم نگرانیهای گستردهای درباره استفاده از قانون تشدید مجازات جاسوسی برای صدور احکام اعدام علیه معترضان برانگیخته است. فعالان حقوق بشر میگویند این پرونده نمونهای از گسترش دامنه اتهامهای امنیتی علیه بازداشتشدگان اعتراضات و تفسیر موسع از قوانین کیفری است.
به گزارش دادبان، در متن رأی دادگاه هیچ سندی مبنی بر ارتباط مستقیم مهدی ظریف با دولتهای آمریکا یا اسرائیل، دریافت دستور، تأمین مالی، آموزش، ارتباط سازمانی، یا انتقال اطلاعات به این کشورها ارائه نشده است.
با این حال، دادگاه اعلام کرده که برای تحقق این جرم نیازی به اثبات چنین ارتباطی وجود ندارد، و صرف حمایت مقامهای آمریکا، اسرائیل، و رضا پهلوی از اعتراضات را برای انتساب عنوان مجرمانه کافی دانسته است.
بر اساس محتویات پرونده، مهمترین موارد منتسب به مهدی ظریف شامل حضور در اعتراضات دی ۱۴۰۴، حمل چوبدستی، برداشتن ژل آتشزا از یک فروشگاه، پاشیدن ژل آتشزا بر ورودی دارالقرآن، و مشارکت در کندن کرکره یکی از شعب بانک صادرات عنوان شده است. دادبان میگوید این اتهامها عمدتاً بر پایه اعترافات اجباری مطرح شده، و دادگاه تنها با استناد به این موارد، حکم اعدام این معترض ۲۱ ساله را صادر کرده است.
دادبان همچنین تأکید کرده است که صدور حکم اعدام بر اساس چنین تفسیری از قانون با اصول دادرسی عادلانه، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، و اصل تفسیر محدود قوانین کیفری مغایرت دارد، و میتواند زمینه استفاده از قانون تشدید مجازات جاسوسی برای مجازات معترضان را فراهم کند.