در تاريخ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ محمد بو عزيزی، جوان دستفروش تونسی، در اعتراض به رفتار پليس، خودسوزی کرد و دو هفته بعد بر اثر شدت جراحات جان باخت. تنها پس از گذشت ده روز از اين واقعه، موج اعتراض های ضددولتی در تونس به جايی رسيد که در ۱۴ ژانويه زين العابدين بن علی، رييس جمهوری، از کشور گريخت.
دو روز پس از اين واقعه، هزاران معترض در مصر، با الهام از اعتراض های مردمی تونس به خيابان ها ريختند و خواستار کناره گيری حسنی مبارک، رييس جمهوری مصر شدند.
در اول فوريه، حسنی مبارک پس از تغيير کابينه اش اعلام کرد در انتخابات آينده مصر شرکت نخواهد کرد ولی تا زمان انتخابات در قدرت باقی خواهد ماند. در اعتراض به اين تصميم صدها هزار نفر به خيابان ها آمدند. ده روز بعد در پی ادامه تظاهرات ضددولتی، حسنی مبارک از قدرت کناره گيری کرد.
در ماه ژانويه موج اعتراض های مردمی به سرعت به الجزاير و يمن رسيد. دستکم ۴۲ نفر از تظاهرکنندگان مخالف دولت در الجزاير زخمی شدند.
در يمن مخالفان دولت خواستار کناره گيری علی عبدالله صالح، رييس جمهوری آن کشور هستند. تاکنون دستکم ۱۷۰ نفر در تظاهرات ضد دولتی کشته شده اند. در هجدهم ماه مه، عبدالله صالح و مخالفانش بر سر طرح انتقال قدرت به توافق رسيدند.
روز اول فوريه، ملک عبدالله، پادشاه اردن هم برای آرام کردن اعتراض های مردمی، هيئت دولت را منحل کرد. اعتراض های مردمی در اردن در ماه های مارس و آوريل ادامه يافت.
در ماه مارس، محمد السادس پادشاه مراکش از آغاز اصلاحات جامع قانون اساسی آن کشور سخن گفت. در تاريخ بيستم مارس، دستکم بيست هزار نفر در تظاهراتی در شهرهای مختلف مراکش شرکت کردند.
در ليبی اعتراض های ضددولتی به رويارويی نظامی ميان مخالفان و هواداران معمر قدافی، رييس جمهوری انجاميد. در ماه فوريه، شبه نظاميان مخالف دولت پس از تصرف شهر بنغازی دولت انتقالی تشکيل دادند. در ماه مارس، با شديد گرفتن حملات ارتش ليبی عليه شورشيان، شورای امنيت سازمان ملل با برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز ليبی موافقت کرد.
در هفدهم ماه مه، لوئيس مورنو اوکامپو، بازپرس دادگاه بين المللی جنايی، رسما از اين نهاد خواست تا معمر قدافی و دو مقام ديگر ليبی را به اتهام جنايت عليه بشريت بازداشت کند.
در سوريه، تظاهرات ضد دولتی از نيمه دوم ماه مارس شدت گرفت. در واکنش به اعتراض ها، تمامی اعضای کابينه دولت در اواخر ماه مارس استعفا دادند. اعتراض ها در ماه های آوريل و مه نيز ادامه داشته و گفته می شود نيروهای دولتی صدها تن از تظاهرکنندگان را کشته اند.
طی ماه های اخير تحولات سياسی در مصر و تونس به منطقه خليج فارس نيز رسيد.
در ماه های ژانويه و فوريه کشور عمان شاهد تظاهراتی برای افزايش دستمزدها و توزيع عادلانه درآمد نفت بود.
و در کشور بحرين، طی روزهای چهاردهم تا هفدهم فوريه، هزاران تن از شيعيان کشور در منامه دست به تحصن زدند. حمله پليس به اين تجمع اعتراضی به کشته شدن ۴ نفر و زخمی شدن دستکم ۲۳۰ نفر انجاميد. در کمتر از يک هفته بار ديگر ده ها هزار نفر از شيعيان در بحرين به راهپيمايی پرداختند. در ماه مه، ناآرامی های پراکنده ای نيز در برخی از مناطق روستايی بحرين، گزارش شده است.