در صحنه داخلی آمريکا چنين بنظر می رسد که قانون مهاجرت و اصلاح آن به يکی از ابزار های مبارزات انتخاباتی ميان دوره ای پيش رو در کنگرۀ آمريکا، بدل شده است. پيشتر قانون جنجال برانگيز مهاجرت در ايالت آريزونا و زمزمه های تازه ای در همين زمينه در ايالت ويرجينيا مطرح بود و حالا بحث دربارۀ شهروندی کودکانی که در آمريکا از والدين مهاجر غير قانونی متولد می شوند بالا گرفته است.
دو سناتور متنفذ جمهوريخواه، جان مک کين از ايالت آريزونا و جف سِشنز از ايالت آلاباما به جمع ديگر هم حزبی های خود پيوسته و خواستار بازنگری و ايجاد تغييراتی در متمم قانون اساسی در مورد شهروند بشمار آوردن تمام کودکانی هستند که در اين کشور متولد می شوند.
امّا پتريک لای هی سناتور دموکرات از ايالت ورمانت و رئيس کميتۀ قضايی سنای آمريکا می گويد پيش از انتخابات ميان دوره ای که تقريباً سه ماه ديگر برگزار می شود بحثی در اين مورد در کنگره نخواهد بود.
سناتور سِشنز يکی از اعضای ارشد کميتۀ قضايی می گويد بازنگری در متمم چهاردهم قانون اساسی ارزش يک بحث جدی را دارد و او از آن حمايت می کند. سناتور شسشنز روز سه شنبه به خبرنگاران گفت مردم آمريکا بر اين باور ندارند که کسی غير قانونی وارد آمريکا شده ، بچه دار شود و چون بچۀ آنها آمريکايی محسوب می شود بگويند که ما نمی توانيم به کشور خود برگرديم.
سناتور مک کين نيز روز سه شنبه از برگزاری جلسه ای در باب بررسی وضعيت شهروندی افرادی که در آمريکا از والدين مهاجر غير قانونی متولد می شوند استقبال کرده و به جمع ديگر جمهوريخواهانی چون ميچ مک کانل رهبر اقليت در سنا، سناتور جان کايل از ايالت آريزونا و لينزی گراهام از ايالت کارولينای جنوبی پيوست. سناتور گراهام هفتۀ گذشته از احتمال دادن پيشنهاد بازنگری در متمم قانون اساسی خبر داده بود.
سناتور مک کين که در سال ۲۰۰۷ رهبری تغييرات همه جانبه در امور مهاجرت را بعهده داشت تا راه را برای پذيرفتن مهاجران غير قانونی بعنوان شهروند آمريکايی باز کند اخيراً بطور فزاينده ای مواضع سرسختانه تری را دنبال می کند. تحليلگران سياسی مسير جديد سناتور مک کين را در ارتباط با رقيب محافظه کار او در انتخابات ميان دوره ای در ايالت آريزونا ارزيابی می کنند.
طبق گزارش مرکز پيو هيسپَنيک تعداد فرزندانی که از مهاجران غير قانونی در آمريکا متولد شده اند در سال ۲۰۰۸ به ۴ ميليون نفر رسيده که نسبت به سال ۲۰۰۳ يک ميليون و ۳۰۰ هزار نفر افزايش داشته است. متمم چهاردهم قانون اساسی در سال ۱۸۶۸ و پس از جنگ داخلی آمريکا تصويب شد که بموجب آن تمام کسانی که در آمريکا متولد می شوند شهروند اين کشور، بحساب می آيند. اين قانون شامل حال کودکان برده های سابق نيز می شود.