نوری المالکی نخست وزير عراق می گويد تصميم جنجال برانگيز يک دادگاه عراقی که به حدود ۵۰۰ نفر از افراد مظنون به همکاری با حزب بعث، اجازه نامزدی در انتخابات پارلمانی اين کشور را می دهد، مورد بازنگری قضايی قرار خواهد گرفت.
قرار بود روز دوشنبه پارلمان عراق برای بررسی اين رای جلسه ای فوری تشکيل دهد که پس از اعلام خبر بررسی قضايی رای دادگاه، جلسه نمايندگان نيز لغو شد.
دولت شيعه عراق در تلاش است اعضای حزب غير قانونی بعثِ وابسته به رژيم صدام حسين، به سمت های بالای حکومتی، ددست پيدا نکنند.