علی اکبر اشعری اولین پیشنهاد احمدی نژاد بود که با عدم رای اعتماد مجلسیان از همراهی کابینه نهم جا ماند و پس از این عدم اعتماد مجلس هفتم وزیر پیشنهادی احمدی نژاد، با صدور حکمی از جانب رییس جمهوری به سمت مشاور رییس جمهور و رییس کتابخانه ملی و مرکز اسناد انتخاب شد و سرپرستی این وزارتخانه به علی اصغر فانی معاون این وزارتخانه سپرده شد.
پس از آن محمود فرشیدی با اعتماد مجلس نشینان بر صندلی وزارت آموزش و پرورش تکیه زد.
در دوران وزارت فرشیدی بودجه وزارت آموزش و پرورش دو برابر شد اما وضعیت معلمان و آموزش بهبود نیافت، عملکرد ضعیف این وزیر کابینه نهم سبب شد که وی توسط اقلیت مجلس استیضاح شود.
فرشیدی با دفاع احمدی نژاد بار دیگر توانست کرسی وزارت را نصیب خود کند وبا آرای کمی، رای بر ماندگاری بگیرد ولی طولی نکشید که احمدی نژاد پشیمان شد و فرشیدی را از سمت خود بر کنار کرد.
این برکناری در قالب یک استعفا بود، ۱۰ آذر ماه ۱۳۸۶ فرشیدی استعفا داد، استعفایی غیرمتعارف که کابینه تازه ترمیم شده محمود احمدی نژاد را دوباره با صندلی خالی یکی از وزرای کلیدی مواجه کرد.
استعفای فرشیدی پس از ۷۵۰ روز کاری، زمانی نقل محافل سیاسی شد که وی رسماً نامه استعفای خود را به رییس جمهور تقدیم نکرد.
عزل یا استعفای فرشیدی دو ماه به انتخابات مجلس هشتم صورت گرفت و واکنش مجلسیان را به همراه داشت.
برخی از منابع خبری اعلام کردند: استعفای وی پس از مذاکره با مجتبی ثمره هاشمی معاون احمدی نژاد انجام شد و علت آن مقاومت فرشیدی در اجرای مصوبه دولت برای در اختیار قرار دادن امکانات وزارت آموزش و پرورش به دانشگاه پیام نور بوده است.
صندلی وزارت فرشیدی نصیب علیرضا علی احمدی شد که در دوران وزارت او نیز آموزش و پرورش در التهاب بود.
این وزیر هفت ماهه که پس از چند ماه سرپرستی بر وزارت آموزش و پرورش، بلاخره موفق شده بود تا اجازه جلوس بر کرسی وزارت را از بهارستان بگیرد در طول مدت وزارتش دو بار برای مشکلات و ضعف های وزارتخانه متبوعش به صحن علنی مجلس گام گذاشت تا از مجلس برای ادامه وزارتش رای بگیرد، در نهایت در اردیبشهت ماه ۱۳۸۶استیضاح وی نافرجام ماند و علی احمدی تا پایان دولت نهم همراه احمدی نژاد بود.
رییس دانشگاه پیام نور و باجناق احمدی نژاد در دوران وزارتش با طرح سئوالات توهین آمیز نسبت به پیامبر اسلام در یکی از آزمون ها و سرکوب و برخورد با اعتراضات صنفی معلمان خبرساز شد.
وزیری برای همه وزارتخانه ها
علیرضا علی احمدی انتخاب احمدی نژاد برای صدارت وزارت خانه تعاون بود که در مجلس هفتم معتمد نمایندگان مردم قرار نگرفت به ساختمان وزارت تعاون راه نیافت.
اما این نگرفتن رای اعتماد، احمدی نژاد را مصمم تر کرد تا با برکناری یکی از وزرا فرصت نشستن بر صندلی وزارت را حتی برای زمانی کوتاه به علی احمدی بدهد و وی در نهایت وزیر آموزش و پرورش شد.
پس از علی احمدی، محمد ناظمی اردکانی دیگر کاندیدایی بود که توانست اولین وزیر تعاون دولت نهم شود.
احمدی نژاد سال ۸۵ به دلیل خدمت رسانی بهتر به مردم وی را برکنار کرد. محمد ناظمی اردکانی از وزرایی بود که چون حاضر به نوشتن استعفانامه نشد مستقیما از سوی احمدی نژاد برکنار شد، اردکانی گفته بود: عملکردش ضعفی نداشته تا استعفا دهد.
چهارده آبان محمد عباسی نماینده گرگان و آق قلا در مجلس هفتم و نایب رییس کمیسون بودجه وزیر تعاون کابینه نهم شد. وی چهارمین نماینده‌ای بود که از مجلس هفتم به کابینه دولت نهم راه یافت.
وزیر بی اختیار و استعفا
رییس کابینه نهم سید مهدی هاشمی را برای وزارت خانه رفاه و تامین اجتماعی به مجلسیان معرفی کرد که وی نیز اعتماد مجلس نشینان را جلب نکرد.
پس از وی پرویز کاظمی دیگر انتخاب احمدی نژاد در کابینه جا گرفت ولی اولین اخراجی کابینه نهم شد.
وی مهر ماه ۸۵ برکنار شد. این برکناری در قالب استعفا نامه ای بود که تقدیم رییس قوه مجریه شد.
وی ابتدا اعلام کرد که «اختیار نداشتم». ولی بعد گفت: «پس از مذاکرات من و آقای رییس جمهور قرار بر این شد که استعفا دهم».
پس از عزل وی بود که برخی منابع گفتند کاظمی به میثاق نامه ای که با رییس جمهوری امضا کرده بود، عمل نکرد و نمره منفی گرفت.
عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه در مجلس هفتم انتخاب دیگر احمدی نژاد بود برای ورود به کابینه نهم، در جلسه بررسی رای اعتماد به وزير پيشنهادی رفاه، محمود احمدی نژاد در دفاع از عبدالرضا مصری از نمايندگان مجلس خواست تا با رای بالا به وزير پيشنهادی رفاه، او را با پشتوانه قوی راهی دولت کنند.
همزمان با معرفی وی برخی از نمایندگان طرح انحلال وزارت رفاه و انتقال سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت و درمان (همچون گذشته) را تصویب کردند که به فرجام نرسید.
مصری زمانی برای جلب عتماد مجلسیان به بهارستان رفت که یک روز از توزیع سهام عدالت در کشور می گذشت و این وزارتخانه به عنوان یکی از اعضای اصلی ستاد توزیع این سهام تعریف شده بود.
در نهایت مصری به کابینه راه یافت ولی در دوران وزارتش متهم به فساد مالی و سو مدیریت در وزاتخانه شد و یکی از مشاورین مستعفی وی طی بیانیه ای مدرک دکترای وی را مشکوک خواند. اما مصری با همه اما و اگرها همراه محمود احمدی نژاد در کابینه ماند.
اطلاعاتی از وزیر اطلاعات
منتخب احمدی نژاد برای وزارت خانه اطلاعات، غلامحسین محسنی اژه‌ای بود که توانست با جلب اعتماد مجلسیان بر مسند وزارت اطلاعات بنشیند.
اما ۳ مرداد ماه ۱۳۸۴اواخر دولت نهم، وزیر اطلاعات دولت نهم از سمت خود برکنار شد. سرپرستی وزارت اطلاعات به مجید علوی معاون وزیر اطلاعات پیشنهاد شد که وی حکم سرپرستی وزارتخانه را نپذیرفت و در نهایت احمدی نژاد خود سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده گرفت.
برکناری محسنی اژه ای چند روز پس از درگیری لفظی وی و چند وزیر دیگر با محمود احمدی نژاد در جلسه هیات دولت رخ داد.
اعتراض وزرا درجلسه دولت بر سر تعلل احمدی نژاد از پذیرش برکناری اسفندیار رحیم مشایی و همچنین مخالفت وزیر اطلاعات با پخش اعترافات بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات در تلویزیون حکم عزل محسنی اژه ای را رقم زد.
در پی این عزل ۲۱۰ نماینده مجلس در نامه‌ای که در صحن علنی مجلس هشتم قرائت شد از وی تقدیر کردند.
پس از آن وزیر اطلاعات دولت نهم در خصوص این حکم گفت: «ما خودمان هم نفهمیدیم چگونه و چرا ما را کنار گذاشتند». محسنی اژه ای در ادامه روایت خود از برکناریش با بیان اینکه هرقدر اصرار کردیم اجازه خداحافظی به من ندادند افزود: برای خداحافظی هم به جلسه دولت راهمان ندارند.
پس از روی کار آمدن محسن اژه ای به عنوان وزیر اطلاعات و پور محمدی در سمت وزارت کشور، سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای خواستار برکناری آنان و تحقیق در خصوص عملکرد سابق آنها شد و بر نقش این افراد در نقض حقوق بشر در دوران تصدی پست‌های امنیتی در سال های دهه ۹۰ تاکید کرد.
جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر گفت: «وجود اشخاصی با چنین سو سابقه‌ای در سطح وزارت در دولت ایران کاملاً غیر قابل قبول است. آنها باید بلافاصله از پست وزارت کنار گذاشته شوند و تحقیقات قانونی در زمینه این جنایات هولناک انجام شود.»
ادامه دارد....................