دولت نهم را باید کابینه اخراجی ها، استعفایی ها و استیضاحی ها نامید. دولتی که با وجود سر سختی مجلس هفتم در رای دادن به وزرای پیشنهادی اش و ۴ ماه خالی ماندن صندلی های وزارتش خود نیز دچار درگیری های داخلی بود، تاجایی که رییس دولت نهم در پایان سال اول دو تن از وزرا و تا پایان عمر دولت نهم، ۱۱ وزیر را تغییر داد.
ترمز این استیضاح ها و اخراج ها زمانی کشیده شد که بعد از چندین استیضاح، فراکسیون اکثریت مجلس هر گونه استیضاح جدید تا پایان دولت احمدی نژاد را منع کرد و باقی مانده وزرا را از پاسخگویی به مجلس در امان گذاشت.
دست احمدی نژاد برای اخراج ها و پذیرش استعفاها زمانی بسته شد که کابینه دولت نهم از مرز نصف تعداد کل وزرا عبور کرد و بر اساس نص صریح قانون اساسی رسمیت دولت در هاله ای از ابهام قرار گرفت و خروج یک وزیر دیگر کابینه نهم را نیازمند رای اعتماد مجدد مجلس می کرد.
احمدی نژاد اولین رییس جمهوری بعد از انقلاب بود که تغییرات گسترده در بدنه کابینه را خدمت رسانی به مردم خواند و هر لحظه که یکی از وزرای کابینه از قطار در حال حرکت دولت او و خواسته هایش جا ماند، از او خدا حافظی کرد و این قصه عزل و انتخاب وزیر در کابینه نهم تا روزهای پایانی دولت نیز ادامه داشت.
رییس کابینه نهم در آغاز شکل گیری دولتش میثاق نامه ای را به امضا همکارانش رساند مبنی بر این که چنانچه از آن تخطی شود با فرد خاطی قطع همکاری می کند میثاق نامه ای که قربانیان زیادی را گرفت.
اخراجی های نهم
پرویز کاظمی وزیر رفاه و تامین اجتماعی، محمد کاظمی اردکانی وزیر تعاون، علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن، کاظم وزیری هامانه وزیر نفت، محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش، مصطفی پورمحمدی وزیر کشور، داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمد رحمتی وزیر راه و ترابری، علی کردان وزیر کشور و مرحوم جمال کریمی راد وزیر دادگستری دولت نهم، مصادیق ۱۰ مورد تغییر اعضای اصلی کابینه احمدی نژاد هستند که با تصمیم غیر منتظره احمدی نژاد برکنار شدند.
این ها در حالی است که غلامحسین محسنی اژه ای وزیر اطلاعات، محمدحسین صفار هرندی وزیر ارشاد، کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت و محمد جهرمی، وزیر کار نیز از این تذکرات و تهدیدها در امان نبودند اما استعفا یا اخراج آنان تنها دو راهکار را برای دولت نهم به همراه داشت. مراجعه به خانه ملت و اخذ دوباره رای اعتماد از بهارستان نشینان در روزهای باقیمانده از عمر دولت نهم و یا انحلال دولت نهم و انتظار تا زمان اخذ رای اعتماد به دولت دهم.
البته این تغییرات جدای از انتخاب، درگذشت مرحوم جمال کریمی راد وزیر وقت دادگستری در صانحه و معرفی غلامحسن الهام سخنگوی دولت برای تصدی این پست بود.
کابینه ای که مجلس به آن اعتماد نکرد
بیست و سه مرداد ماه ۱۳۸۴ محمود احمدی نژاد در نامه ای به مجلس، نام ۲۱ وزیر پیشنهادی خود را نوشت تا از ۳۰ مرداد ۲۸۴ نماینده مجلس وزرای پیشنهادی رییس جمهوری را در بوته بررسی و تائید قرار دهند.
بیست و یک وزیر که تنها دو نفر از آنان سابقه تکیه بر صندلی وزارت را داشتند و ۱۹ نفر دیگر تا آن زمان هیچ پستی را در هیچ وزارتخانه ای تجربه نکرده بودند.
کابینه پیشنهادی احمدی نژاد در چهار روز بررسی شد و صندلی ۴ وزیر خالی ماند در این ۴ روز در مجموع، ۳۲ ساعت و نیم بحث و بررسی صورت گرفت که در آن مدت ۴۸ تذکر و اخطار داده شد.
در کلیات برنامه ۴ نفر در ۹۰ دقیقه به عنوان مخالف صحبت کردند و ۹ نفر نیز به عنوان موافق صحبت کردند که ۹۵ دقیقه طول کشید.
وزرای پیشنهادی جمعا ۷ ساعت و ۳۷ دقیقه صحبت کردند، ۲۲ نفر به عنوان مخالف وزرا صحبت کردند که جمعا ۴ ساعت و ۴۲ دقیقه و ۵۴ نفر به عنوان موافق در پشت تریبون حاضر شدند که جمعا مدت ۹ ساعت و ۲۰ دقیقه به طول انجامید.
به هر حال پس از ۴ روز، ۴ وزیر آموزش و پرورش، نفت و رفاه و تعاون نتوانستند اعتماد مجلسیان را جلب کنند. بدین ترتیب کابینه نهم اولین کابینه دولت در ایران شد که پس از انقلاب نتوانست رای اعتماد مجلس را به همه وزرای پیشنهادی خود به دست آورد.
پس از آن، ۱۸ آبان ماه، ۲۶۰ نماینده در دومین جلسه بررسی وزرای پیشنهادی رییس جمهوری نهم گرد هم آمدند که وزرای آموزش و پرورش، رفاه و تعاون اعتماد مجلس را به خود جلب کردند و باز هم وزارت نفت بی وزیر ماند.
۵ پیشنهاد برای یک وزارتخانه
علی سعیدلو اولین انتخاب احمدی نژاد بود برای تصدی وزارت نفت که نتوانست رای اعتماد مجلسیان را به خود جلب کند و از نشستن بر روی صندلی وزارت محروم شد.
احمدی نژاد با استفاده از اختیارات قانونی، تا زمان سه ماهه‌ای كه برای معرفی گزینه دیگر برای پست وزارت نفت و رای اعتماد مجلس داشت سید کاظم وزیری هامانه، معاون وزیر نفت سابق در امور هماهنگی را به عنوان سرپرست وزارت نفت معرفی كرد.
پس از آن صادق محصولی دیگر انتخاب برای وزارتخانه نفت بود که احمدی نژاد نامش را بر روی میز مجلسیان گذاشت که با واکنش شدید نمایندگان مجلس روبرو شد.
نداشتن تحصیلات و سوابق کاری در حوزه نفت و نیز وضعیت اموال میلیاردی او با توجه به آنکه وی یک سپاهی بوده است، از جمله دلایلی بود که نظر منفی نمایندگان را به همراه داشت.
وی پیش از رای گیری از احتمال عدم رای آوردن خود آگاه شد و اعلام انصراف کرد. رییس جمهوری بار دیگر حكم سرپرستی وزیری هامانه بر وزارت نفت را تمدید كرد.
پس از محصولی، محسن تسلطی نام دیگری بود که مجلس نشینان رای اعتماد خود را به او ندادند و وی نیز در تصدی گری وزارت نفت ناکام ماند و در نهایت ۲۰ آذر ماه سکان وزارتخانه نفت به دست کاظم وزیری هامانه سپرده شد.
وزیری هامانه که از معدود افرادی بود که در دولت نهم، از بطن وزارتخانه متبوع خود به مقام وزارت رسیده بود و به انتخاب رییس کابینه نهم دوبار سرپرستی و دو سال وزارت، وزارتخانه نفت را بر عهده داشت با حکم رییس دولت برکنار شد و وزارتخانه نفت بار دیگر بی وزیر ماند.
گر چه برکناری وی استعفا عنوان شد ولی وی در حاشیه مراسم تودیع خود گفت: من اصلا استعفا نکردم زیرا هنوز از توان لازم برای کار برخوردار هستم و خواهم بود و کسی که از توان لازم برای کار برخوردار است، استعفا نمی دهد. سید کاظم وزیری هامانه تصریح کرد: برکناری من از پست وزارت، نظر رییس جمهوری بوده و من تابع نظر ایشان هستم.
وی پس از آن به عنوان مشاور جدید رییس جمهوری در امور نفت و گاز انتخاب شد.
پس از آن رییس قوه مجریه، غلامحسین نوذری را كه پیش از آن رییس شركت ملی نفت ایران بود، به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب كرد. نوذری پس از نشان دادن خود در این پست در نهایت به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت نفت به مجلس معرفی و رای اعتماد مجلسیان را کسب کرد و دومین وزیر نفت دولت نهم شد. وی تا پایان دولت نهم، مدیریت وزارت نفت را در دست داشت.