دادگاهی در مالزی به ادامه رسیدگی به پرونده اتهام همجنسگرایی انور ابراهیم رهبر مخالفان دولت این کشو رای داده است. این حکم پس از آن صادر می شود که وکلای انور ابراهیم خواستار بسته شدن این پرونده شده بودند.
وکلای این رهبر مخالف دولت می گویند بازپرسان پرونده هنوز نتوانسته اند بر سر این موضوع به توافق برسند که انور ابراهیم برای داشتن رابطه جنسی با یکی از کارمندان مرد خود متوسل به زور شده بود یا نه؟
بر اساس این پرونده، انورابراهیم متهم است که در سال ۲۰۰۸ با توسل به زور خواسته بود تا با یک مرد ۲۵ ساله رابطه جنسی برقرار کند. رییس دادگاه با رد درخواست وکلای انور ابراهیم گفته است محمد بوخاری، قربانی این ماجرا، برای دادگاه شاهدی مورد اعتماد است.
انور ابراهیم رهبری ائتلاف میثاق ملی، گروه مخالفان دولت مالزی را در انتخابات ۲۰۰۸ برعهده داشت که منجر به کسب یک سوم آرا شد. انور ابراهیم می گوید دولت مالزی با این محاکمه قصد دارد مانع از پیروزی ائتلاف میثاق ملی در انتخابات امسال شود. انور ابراهیم پیش از این و براساس یک پرونده قبلی به جرم همجنسگرایی شش سال را در زندان به سر برده بود. بر اساس قوانین اسلامی مالزی همجسنگرایی عملی غیرشرعی و «لواط» نامیده شده و یک جرم محسوب می شود.