يک کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد می گويد پاسخ خشونت آميز دولت مالزی به تظاهرات مردم برای اجرای انتخابات عادلانه و شفاف، روند دموکراتيک کشور را به خطر انداخته است.
فرانک لارو، فرستاده ويژه سازمان ملل که به طور افتخاری و بدون دريافت حقوق در زمينه حق آزادی بيان کار می کند، روز دوشنبه گفت اقداماتی که دولت مالزی در جريان برگزاری تظاهرات به عمل آورد «به نحو نامتناسبی حق آزادی بيان و آزادی اجتماعات مردم مالزی را پايمال کرده است.»
در جريان تظاهرات مردم در کوالامپور، پايتخت مالزی، که ده ها هزار نفر در آن شرکت داشتند، بيش از يک صد نفر از سازمان دهندگان تظاهرات بازداشت شدند.
شرکت کنندگان در تظاهرات، در آستانه انتخابات سال آينده، خواستار اصلاح قانون انتخابات بودند.
مقام های رسمی تظاهرات را غيرقانونی اعلام کرده بودند و تظاهرکنندگان را با توسل به گاز اشک آور و ماشين های آب پاش پراکنده و صدها نفر را به مدت چند ساعت بازداشت کردند.