مجلس نمایندگان مالزی قانون پیشگیری از تروریسم را تصویب کرد. به موجب این قانون مقامات امنیتی می توانند افراد مظنون به تروریسم را بدون اعلام اتهام در بازداشت نگه دارند.
قانونگذاران می گویند تصویب این قانون برای مقابله با تهدید شبه نظامیان اسلامگرا در مالزی لازم بوده است.
تصویب این لایحه با انتقاد شدید سازمان های مدافع حقوق بشر روبرو شده است؛ و دیدبان حقوق بشر این مصوبه را «گامی بزرگ به عقب» در زمینه حفظ موازین حقوق بشر خوانده، و آن را احیای قانون امنیت داخلی مالزی دانسته است که در سال ۲۰۱۲ لغو شد.
انتظار می رود مجلس اعلا و پادشاه مالزی از این قانون حمایت کنند.
