مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، از انتشار بیانیه‌ای مشترک با شماری از کارشناسان این سازمان خبر داد که در آن از جمهوری اسلامی خواسته شده است فوراً اجرای تمامی احکام اعدام را متوقف کند. این کارشناسان هشدار داده‌اند که حکومت ایران از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای خاموش کردن صدای مخالفان و سرکوب فعالیت‌های مسالمت‌آمیز استفاده می‌کند.
مای ساتو روز جمعه ۱۷ مهر، در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از صدور این بیانیه مشترک خبر داد. کارشناسان سازمان ملل در این بیانیه اعلام کردند که رژیم ایران با فاصله‌ای چشمگیر، بالاترین میزان «اعدام به نسبت جمعیت» را در جهان دارد و یکی از معدود کشورهایی است که همچنان مجازات اعدام را اجرا می‌کنند.
در این بیانیه با اشاره به سرکوب خونین مردم ایران توسط حکومت و نیز درگیری‌های نظامی اخیر، آمده است: «ایران شاهد مرگ‌های بسیار زیادی بوده است»
مای ساتو و دیگر امضاکنندگان بیانیه با اشاره به سرکوب اعتراضات دی ۱۴۰۴ و کشته شدن هزاران معترض به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، اعلام کردند که هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل این اقدامات را در حد «جنایت علیه بشریت» ارزیابی کرده است.
آنها تأکید کردند: «آن چه رخ داده است قابل بازگشت نیست، اما سرنوشت کسانی که اکنون با خطر اعدام مواجهند، کاملاً در اختیار مقامات قرار دارد.»
کارشناسان سازمان ملل خواستار آن شدند که هیچ‌یک از بازداشت‌شدگان مرتبط با اعتراضات، صرف‌نظر از اتهاماتی که علیه آنان مطرح شده است، اعدام نشوند.
در این بیانیه همچنین نسبت به نقض گسترده حقوق متهمان در پرونده‌های منتهی به صدور حکم اعدام هشدار داده شده است.
به گفته کارشناسان، گزارش‌های دریافتی آنان نشان می‌دهد که بسیاری از این پرونده‌ها با شکنجه، ناپدیدسازی قهری، خشونت جنسی، اعترافات اجباری و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل انتخابی، به‌ویژه در مرحله تحقیقات، همراه بوده‌اند.
آنان تأکید کردند که چنین مواردی از نقض موازین دادرسی عادلانه به‌تنهایی باید مانع اجرای مجازات اعدام شوند.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است: «مجازات اعدام در ایران برای خاموش کردن صدای مخالفان به کار گرفته می‌شود و جرائم امنیت ملی، با تعاریفی گسترده، فعالیت‌های مسالمت‌آمیز را به‌عنوان تهدید جلوه می‌دهند.»
کارشناسان سازمان ملل همچنین هشدار دادند که سرکوب خشونت‌آمیز نارضایتی‌های عمومی نمی‌تواند به اعتراضات پایان دهد و افزودند: «اعدام‌ها به مخالفت‌ها پایان نمی‌دهند، بلکه موج بعدی آنها را راه می‌اندازند.»
مای ساتو و دیگر کارشناسان امضاکننده بیانیه همچنین به شمار بالای اعدام‌ها در پرونده‌های قتل عمد و جرائم مرتبط با مواد مخدر اشاره کردند.
به گفته آنان، بسیاری از افرادی که به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام می‌شوند، حاملان رده‌پایینی هستند که مشکلات اقتصادی و معیشتی آنان را به این فعالیت‌ها کشانده است. بخش قابل توجهی از این افراد نیز به اقلیت‌های قومی به‌حاشیه‌رانده‌شده تعلق دارند.
کارشناسان سازمان ملل متحد همچنین با انتقاد از اجرای مجازات قصاص در جمهوری اسلامی تأکید کردند که توانایی پرداخت دیه می‌تواند در تعیین سرنوشت محکومان نقش تعیین‌کننده داشته باشد.
آنان به وضعیت زنانی اشاره کردند که پس از تحمل سال‌ها خشونت خانگی، به دلیل کشتن همسران خشونت‌گر خود به قصاص محکوم شده‌اند و به علت ناتوانی در پرداخت دیه با خطر اعدام مواجه‌اند.
در بخش دیگری از بیانیه، کارشناسان سازمان ملل نسبت به وجود مجازات اعدام برای برخی روابط جنسی رضایتمندانه میان افراد هم‌جنس و جرائم مذهبی، از جمله ارتداد، در قوانین جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند.
به گفته آنان، وجود چنین قوانینی مانع از آن می‌شود که افراد بتوانند بدون ترس، دین یا عقیده خود را انتخاب کنند، تغییر دهند، یا ترک کنند، و هویت و گرایش جنسی خود را آشکار سازند.
ایالات متحده آمریکا نیز پیش‌تر استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان و معترضان را محکوم کرده است.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۲۳، به اجرای احکام اعدام پس از محاکمه‌های فاقد موازین دادرسی عادلانه، استفاده از اعترافات اجباری و صدور احکام مرگ علیه معترضان در جمهوری اسلامی اشاره کرده بود.
این گزارش همچنین به سهم نامتناسب اقلیت‌های قومی در میان اعدام‌شدگان اشاره کرده و نگرانی‌های سازمان‌های حقوق بشری درباره شکنجه و اعترافات اجباری را بازتاب داده بود.
مای ساتو و دیگر کارشناسان سازمان ملل در پایان بیانیه تازه خود از مقامات جمهوری اسلامی خواستند به‌عنوان نخستین گام در مسیر لغو مجازات اعدام، اجرای تمامی احکام مرگ را فوراً تعلیق کنند، احکام اعدام را به مجازات‌های سبک‌تر تبدیل کنند و پرونده‌ها را بر اساس موازین دادرسی عادلانه مورد بازبینی قرار دهند.
آنها تأکید کردند: «تعلیق اجرای اعدام‌ها پیام قدرتمندی به مردم ایران خواهد فرستاد؛ این که استفاده حکومت از نیروی مرگبار می‌تواند پایان یابد و کشور می‌تواند از نظامی که اعدام‌های خودسرانه بسیار زیادی در سابقه خود دارد فاصله بگیرد.»