گزارشهای رسيده از ليبی حاکيست مردم آن کشور با واکنشهای متفاوتی نسبت به تصميم سازمان ملل متحد، در زمينه احتمال ارجاع پرونده معمر قذافی به دادگاه بين المللی لاهه برخورد می کنند. برخی اين تصميم را داهيانه، و برخی ديگر دخالت در امور داخلی کشور خود تلقی می کنند.
شورای امنيت سازمان ملل متحد روز شنبه برای ممانعت از پيشروی هر چه بيشتر دستگاههای سرکوب رژيم قذافی عليه اعتراضات ضد دولتی مردم، با ارجاع پرونده قذافی به ديوان بين المللی کيفری لاهه، موافقت کرد.
شورای امنيت با اعمال تحريم عليه خانواده قذافی و ده تن از افراد مهم و دستياران نزديک وی نيز موافقت خود را اعلام کرده، که اين حرکت با حمايت برخی از مردم ليبی مواجه شده است، چنانچه سامی منّا يکی از ساکنان شهر بنغازی روز يکشنبه در مصاحبه با آسوشيتدپرس، در حمايت از اين تصميم شورای امنيت گفت: «قذافی يا بايد خود، از قدرت کنار رود، يا، جامعه بين المللی او را به زندان می اندازد. اين خواست ملت و جمهوری ما است، شورای امنيت هم اين را قبول دارد و ما هم از آن حمايت می کنيم.»
اما گروهی ديگر از مردم ليبی با ايده دخالت شورای امنيت و دادگاه بين المللی لاهه موافق نيستند. يکی از اين افراد هم در مصاحبه با خبرگزاری آسوشيتدپرس می گويد: «اين يک انقلاب مردمی است و ما هيچگونه تمايلی به دخالت خارجيان نداريم. اوباما صرفاً به فکر منافع خود و اروپا است. ما فقط و فقط به دنبال منافع ملی مان و برکناری معمر قذافی هستيم.»
شورای امنيت سازمان ملل متحد همچنين اعمال تحريم مسافرتی عليه خانواده قذافی و ده نفر از مهره های مهم نزديک وی را تصويب کرد.
شورای امنيت می گويد، هدف از همه اين اقدامات، خاتمه نقض سيستماتيک و خشونت آميز موازين حقوق بشر، از جمله اقدامات سرکوبگرانه ای ست که عليه اعتراضات صلح آميز صورت می گيرد.
در حال حاضر قذافی و ياران او ضمن اينکه سعی می کند کنترل طرابلس را از دست ندهند، تهديد کرده اند جلوی اعتراضات را به شدت خواهند گرفت.
برخی گزارشها حاکيست، تا کنون حدود هزار نفر در جريان تيراندازيهای بدون هدف نيروهای امنيتی به طرف مردم، جان خود را از دست داده اند.