در پی انتشار خبر کشته شدن معمر قذافی، رهبران کشورهای مختلف جهان از پايان دوران حکومت قذافی استقبال کردند و از مقام های دولت انتقالی ليبی خواستند در راستای تشکيل دولت دموکراتيک در آن کشور تلاش کنند. اما آينده سياسی ليبی چگونه خواهد بود؟
بسياری از کارشناسان مسائل منطقه معتقدند که فقدان جامعه مدنی در ليبی و اختلافات قبيله ای در آن کشور، چالش بزرگی بر سر راه آينده ای دموکراتيک در آن کشور است.
مردم ليبی از کشته شدن معمر قذافی و پايان دوران حکومت وی خوشحالند. اما بسياری از اين مردم تمامی سال های عمر خود را در دوران چهل و دو ساله حکومت قذافی سپری کرده اند. حکومت و سياست ليبی، در غياب قذافی به کجا خواهد رفت؟ اکنون شورای انتقالی قدرت، مسئول برگزاری انتخابات در ليبی است و نگاه ها به اقدامات اين شورا دوخته شده است.
فرد وری، کارشناس موسسه رند، می گويد: چالش پيش روی شورای انتقالی عدم تجربه سياسی و مدنی است. اين کار بسيار دشواری است زيرا ليبی تجربه سياسی لازم را ندارد. در دوران قذافی فعاليت های بنيادين مدنی مثل تشکيل شورای شهر ممنوع بود.
آقای وری می گويد: اکنون ائتلاف های مختلفی در صحنه سياسی ليبی شکل گرفته و اعضای شورای انتقالی گفته اند در انتخابات شرکت نخواهند کرد تا شرايط برای مشارکت طيف گسترده تری از بازيگران سياسی در ليبی فراهم شود.
در اين ميان مسئولانی که در دوران قذافی نقش آفرين بودند نيز ممکن است وارد ميدان شوند.
استيو کلمنز، کارشناس بنياد نيو آمريکا، می گويد: در نهايت با توجه به خلاء سياسی موجود در ليبی، بسياری از همکاران حکومت قذافی در آينده ليبی نقش آفرين خواهند شد. بسياری از بازيگران سياست آينده ليبی، از مقامات دولت قذافی خواهند بود. ما در دوران پس از جنگ سرد شاهد بوديم کسانی که توان مديريتی داشتند هرچند با رژيم های کمونيستی همکاری کرده بودند، پس از جنگ سرد هم در صحنه سياست باقی ماندند. اين امر در ليبی هم اتفاق خواهد افتاد.
اکنون با توجه به اختلافات قبيله ای در ليبی، ناظران، روند سياسی آن کشور را با نگرانی دنبال می کنند.
فرد وری افزود: اکنون گروه هايی که نقش مهمی در جنگ عليه نيروهای قذافی داشته اند خواستار امتياز ويژه سياسی هستند؛ امری که ممکن است مشروعيت دولت آينده ليبی را تهديد کند. نکته مهم برای دولت جديد ليبی کسب مشروعيت است. اين امر بايد هر چه سريعتر ايجاد شود. اين چيزی است که به «دوره طلايی» ياد می شود. حکومت جديد مهلت بسيار کوتاهی دارد تا در ميان مردم مشروعيت کسب کند.
اکنون بايد منتظر ماند و ديد شورای انتقالی قدرت در ليبی چگونه با چالش های پيشِ روی سياسی در آن کشور، روبرو خواهد شد.
اما نخست وزير ليبی می گويد: انتخابات سراسری حداکثر تا هشت ماه آينده برگزار خواهد شد تا اعضای کنگره ملی ليبی انتخاب شوند. اين مجلس مسئول تدوين قانون اساسی جديد و تشکيل دولت موقت ليبی، خواهد بود.
پس از هشت ماه جنگ داخلی نفس گير، مصطفی عبدالجليل، رييس شورای انتقالی ليبی، روز يکشنبه در بنغازی در سخنانی آزادی ليبی را رسما اعلام کرد و شهروندان ليبی را به آشتی و کنار گذاشتن نفرت و اختلاف فراخواند.
مصطفی عبدالجليل در مراسم اعلام رسمی آزادی ليبی در روز يکشنبه در سخنانی که رنگ و بوی اسلامی داشت چشم اندازی از آينده پس از قذافی را ترسيم کرد و گفت: قانون شريعت اسلامی «منبع اوليه» قانونگذاری خواهد بود و قوانين فعلی که با آموزه های اسلامی در تضاد است، لغو خواهد شد.
رييس شورای انتقالی ليبی از جمله به تاسيس بانک های جديد اسلامی و بدون ربا اشاره کرد و همچنين از لغو قانون فعلی خانواده در اين کشور خبر داد که چندهمسری را ممنوع می کند. او گفت اين قانون با نص قرآن که به مردان اجازه چهار بار ازدواج می دهد، در تناقض است.
شورای رهبری انتقالی گفته است که ظرف يک ماه، دولت انتقالی، و ظرف هشت ماه انتخابات مجلس موسسان را برگزار می کند و پس از آن ظرف يک سال انتخابات پارلمانی و رياست جمهوری خواهد بود.
از سوی ديگر اما مسئولان ليبی اکنون برای توضيح رسمی به جامعه بين الملل درباره آن چند دقيقه ای که از بازداشت تا مرگ معمر قذافی طول کشيد، زير فشار هستند.
هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا، می گويد که از درخواست ها برای تجسس درباره مرگ قذافی به عنوان بخشی از روند انتقال ليبی از ديکتاتوری به دمکراسی، حمايت می کند و افزود: به نظر من همگان اميد داشتند که او بازداشت شود و پای ميز محاکمه برود و من خيلی خوشحالم که شورای ملی انتقالی در ليبی خواستار تحقيقاتی مستقل در کنار سازمان ملل متحد شده است.