کمتر از سه سال پیش ، ۲۳ اکتبر ۲۰۱۱، مردم لیبی آزادی کشور از استیلای معمر قذافی دیکتاتور دیرینه را جشن گرفتند. ائتلافی گسترده ، متشکل از گروه هایی از تمام قشرها، بدون توجه به اختلافات منطقه ای، مذهبی، قبیله ای، سیاسی و قومی به یکدیگر پیوستند تا ملت را از یوغ رژیمی بی رحم رها کنند. پس از ماه ها جنگ و کشته شدن هزاران نفر، سرانجام به نظر رسید مردم لیبی در آستانه آینده ای روشن قرار گرفته اند.
متاسفانه، قرار نبود چنین باشد. دیری نگذشت گروه های رقیب که برای شکست دادن دشمنی مشترک متحد شدند، علیه یکدیگر برخاستند و برای پیشبرد برنامه ها و هدف های محدود خود، جنگی جدی را آغاز کردند. با این حال، علیرغم آشوب، به نظر می رسید کشور پیش می رود، انتخابات عمومی در ژوئیه ۲۰۱۲ برگزارشد، و انتخابات دیگری برای مجلس جدید نمایندگان، که در ماه اوت گشایش یافت، صورت گرقت.
در ماه مه، خشونت سه ساله شدت گرفت. در بنغازی، ترورها و حملات به نیروهای دولتی، در پی حملات خلیفه حِفتَر، فرمانده سابق ارتش ملی لیبی، به تندروهای اسلامی، ادامه یافت. او سپس این حملات را بخشی از کمپین گسترده تر علیه تمام اسلامگرایان در لیبی، که آنها را در مصاحبه ای در ۲۰ مه، «میکروب های گوشتخوار» نامید اعلام کرد.
در نیمه ژوئیه، میلیشاهای رقیب نبرد برای کنترل فرودگاه بین المللی طرابلس را آغاز کردند. پس از پنج هفته جنگ، صدها کشته و و میلیون ها دلا ر خسارت به تاسیسات زیر بنایی لیبی، گروه های مرتبط با «عملیات سحرگاهی» کنترل فرودگاه را به دست گرفتند. سپس دولت جدیدی اعلام کردند، اقدامی که دولت رسمی محکوم کرد، و جنگ ادامه دارد.
دولت های آمریکا، فرانسه، آلمان، بریتانیا و ایتالیا در بیانیه مشترکی «تشدید جنگ و خشونت در اطراف طرابلس، بنغازی و در سراسر لیبی» را محکوم کردند.
آنها از تمام طرف ها در لیبی، از جمله دولت و تمام میلیشاها خواستند آتش بس را بی درنگ بپذیرند، بگونه ای سازنده در روند دموکراتیک مشارکت کنند، و تمام فعالیت هایی را که آن را به خطر می اندازد، متوقف کنند.
در بیانیه گفته می شد « ما در این رابطه از تلاش های هیات پشتیبانی سازمان ملل متحد در لیبی حمایت می کنیم. از دولت موقت لیبی و مجلس نمایندگان می خواهیم سیاست هایی فراگیر که به نفع تمام مردم لیبی باشد را اتخاذ کنند و دولتی تشکیل دهند که نیازهای آنها برای امنیت، بازسازی و توسعه اقتصادی را برآورده سازد.
ما مجلس موسسان را ترغیب می کنیم بی درنگ تدوین قانون اساسی جدید را، که حقوق تمام مردم لیبی را در بر گیرد و به آنها احترام بگذارد، آغاز کند. افزون بر این، ما جامعه بین المللی را تشویق می کنیم از نهادهای برگزیده لیبی حمایت کند.»