تشکیلات جدید حاکم بر لیبی از قدرت های جهانی درخواست کمک مالی می کند و هشدار می دهد که اگر نتواند حقوق های مردم را بپردازد و سرویس های لازم را در دوره پس از قذافی فراهم آورد، ثبات کشور به شدت به خطر خواهد افتاد.
محمود جبریل این موضوع را روز پنجشنبه در حالی که تعهد ایتالیا را به آزاد ساختن حدود ۵۰۰ میلیون دلار از دارایی های مسدود شده لیبی به دست آورد، عنوان کرد.
جبریل برخی از ارجحیت های شورای ملی انتقالی را در چند هفته آینده تشریح کرد. برقراری نظم و ثبات و برداشتن گام های اولیه برای ساختن ارتش ملی که جمع آوری سلاح ها از خیابان ها را ایجاب می کند، از آن جمله است. او گفت شورا نیاز دارد برای سال تحصیلی در ماه آینده آماده شود و امکانات درمانی برای زخمیان در لیبی و در بیمارستان های کشورهای دیگر فراهم آورد. جبریل بر نیاز به تعمیر نیروگاه های برق و دیگر تاسیسات زیربنایی که در جریان جنگ با نیروهای قذافی ویران شدند تاکید گذاشت. اما گفت بدون امکانات ملی این ارجحیت ها نمی تواند عملی شود.
جبریل اظهار داشت او به کشورهای دوست گفته است بزرگترین عامل بی ثباتی در هفته های آینده ناتوانی شورای ملی انتقالی برای پرداخت حقوق های عقب افتاده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رای دادن به قطعنامه ای ای که حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از دارایی های مسدود شده لیبی را برای نیازی های انسانی فوری آزاد می کند، آماده می شود.
در این میان، اتحادیه عرب، شورای ملی انتقالی را به عنوان نماینده قانونی حکومت لیبی به رسمیت شناخت. نبیل العربی دبیر کل اتحادیه می گوید لیبی روز شنبه عضویت در اتحادیه را با نمایندگی شورای ملی انتقالی از سر خواهد گرفت.
پیش نویس قطعنامه، که آمریکا شامگاه چهارشنبه ارائه داد، پیشنهاد می کند حدود ۵۰۰ میلیون دلار برای سازمان های انساندوست بین المللی و کمک به تامین هزینه تلاش های امدادی سازمان ملل متحد آزاد شود. از ۵۰۰ میلیون دلار دیگر جهت خرید سوخت برای تاسیسات برق، آب و بیمارستان ها استفاده خواهد شد و باقی پول نیز به مصرف سرویس های اجتماعی، از جمله آموزش، بهداشت، یارانه های غذایی و تامین نیازمندی های دیگر خواهد رسید.