به گزارش رسانه دولتی لیبی، دادگاه عالی این کشور روز دوشنبه انتخاب احمد معیتیق توسط پارلمان موقت در ماه گذشته را بر خلاف قانون اساسی لیبی خواند. بر این اساس نخست وزیر فعلی در مقام خود باقی خواهد ماند.
انتخاب معیتیق به مقام نخست وزیری دولت موقت، به اختلاف در رای گیری در پارلمان منجر شد که بین اسلام گرایان و نیروهای میانه رو تر و صف بندی های قبیله ای و منطقه ای تقسیم شده است.
نتایج رای گیری که به انتخاب معیتیق منجر شد، از سوی برخی از نمایندگان پارلمان و مقام های قضایی لیبی مورد مناقشه قرار گرفته است. وکلای معیتیق از سوی دیگر استدلال می کنند که انتخاب وی مشروعیت دارد.
عبدالله الثنی نخست وزیر فعلی که یک نظامی است، ماه آوریل گذشته پس از اعتراض برخی از نمایندگان نسبت به بی اعتباری رای گیری در پارلمان از انتقال قدرت به معیتیق خودداری کرد و گفت در انتظار رای دادگاه عالی خواهد ماند.
احمد معیتیق ۴۲ ساله از حمایت اسلام گرایان مستقل در پارلمان برخوردار است.
دولت و پارلمان لیبی درگیر جنگ قدرت بر کشوری هستند که از زمان سرنگونی معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ صحنه نافرمانی شبه نظامیان است.
انتخاب معیتیق به مقام نخست وزیری دولت موقت، به اختلاف در رای گیری در پارلمان منجر شد که بین اسلام گرایان و نیروهای میانه رو تر و صف بندی های قبیله ای و منطقه ای تقسیم شده است.
نتایج رای گیری که به انتخاب معیتیق منجر شد، از سوی برخی از نمایندگان پارلمان و مقام های قضایی لیبی مورد مناقشه قرار گرفته است. وکلای معیتیق از سوی دیگر استدلال می کنند که انتخاب وی مشروعیت دارد.
عبدالله الثنی نخست وزیر فعلی که یک نظامی است، ماه آوریل گذشته پس از اعتراض برخی از نمایندگان نسبت به بی اعتباری رای گیری در پارلمان از انتقال قدرت به معیتیق خودداری کرد و گفت در انتظار رای دادگاه عالی خواهد ماند.
احمد معیتیق ۴۲ ساله از حمایت اسلام گرایان مستقل در پارلمان برخوردار است.
دولت و پارلمان لیبی درگیر جنگ قدرت بر کشوری هستند که از زمان سرنگونی معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ صحنه نافرمانی شبه نظامیان است.