در پی درخواست مورئیس مورنو اوکاپو، دادستان دادگاه بین المللی کیفری در ماه گذشته دایر بر صدور حکم بازداشت رهبر لیبی و دستیارانش به دلیل نقش مستقیم معمر قذافی در فرمان به حمله به غیر نظامیان غیر مسلح، و عامل اصلی دستگیری و شکنجه مخالفان سیاسی اش، سرانجام قضات دادگاه روز دوشنبه ۲۷ ماه ژوئن با این درخواست موافقت کردند.
دادگاه بین المللی کیفری که مقر آن در لاهه، هلند است همچنین برای سیف الاسلام یکی از پسران سرهنگ قذافی و عبدالله سنوسی، رییس اطلاعات ارتش نیز احکام بازداشت صادر کرده است.
در همین رابطه مدافعان و نهادهای بین المللی حقوق بشر از این اقدام دادگاه بین المللی کیفری استقبال کرده و آن را پیامی برای سایر رهبران سرکوبگر دانسته اند.
مقام های سازمان نظارت بر حقوق بشر در نیویورک با انتشار بیانیه ای به این مناسبت اعلام کرده اند صدور احکام بازداشت برای رهبر لیبی و دستیارانش نشان داد که بالاخره عدالت و قانون به سراغ رهبرانی خواهد رفت که همیشه بر این گمان بوده اند که از پاسخگویی در امان خواهند بود.
در بیانیه این سازمان آمده است معمر قذافی و دستیارانش متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت و نقش مستقیم در سرکوب غیر نظامیان و تظاهر کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز در شهرهای مختلف لیبی هستند.
صدور حکم بازداشت برای رهبر لیبی اولین اقدام جدی جامعه بین الملل برای جوابگویی به قربانیان جنایات ماه های اخیر در کشور لیبی به شمار می رود، علیرغم آنکه گروهی این اقدام دادگاه بین المللی کیفری را مانعی بر سر را برقراری صلح در لیبی دانسته زیرا معمر قذافی را مصمم تر از گذشته خواهد کرد و وی از کناره گیری از قدرت سرباز خواهد زد.
ریچارد دیکر، مدیر بخش حقوق بین الملل در سازمان نظارت برحقوق بشر ضمن بی ارتباط دانستن صدور این احکام در راه برقراری صلح در لیبی، می گوید: «اشتباه است اگر خیال کنیم صدور حکم بازداشت باعث خواهد شد دیکتاتوری را که ۴۰ سال است بر اریکه قدرت نشسته بر ادامه حکومتش مصمم تر کند.» آقای دیکر به سخنان سیف الاسلام فرزند سرهنگ قذافی اشاره می کند که گفته است «زندگی و مرگ او در لیبی خواهد بود» و پیش از صدور احکام بازداشت نیز رهبر لیبی اعلام کرده بود که تا آخرین لحظه از قدرت کناره گیری نخواهد کرد.
دولت لیبی از امضا کنندگان عهد نامه تاسیس دادگاه بین الملی کیفری نیست اما قطعنامه ۱۹۷۰ شورای امنیت سازمان ملل متحد این دولت را موظف می کند که به تصمیمات دادگاه بین المللی کیفری گردن نهد.
دادگاه بین المللی کیفری دارای نیروی پلیس برای اجرای احکام بازداشت نیست و این مقام های انتظامی در داخل لیبی هستند که به موجب قطعنامه ۱۹۷۰ شورای امنیت آنها را موظف می کند تا با دادگاه بین المللی کیفری همکاری کنند، آنان می بایست دستورات قضات این دادگاه دایر بر بازداشت معمر قذافی و دستیارانش را به اجرا گذارند.