انتظار می رود که دولت لبنان روز دوشنبه یک بسته اصلاحات را با هدف کاهش بحران اقتصادی و واکنش به اعتراضات اخیر تصویب کند.
به گزارش رویترز، معترضان لبنانی روز دوشنبه ۲۹ مهرماه برای پنجمین روز متوالی اعتراضات خود به شرایط اقتصادی و فساد دولتی را ادامه دادند و جادهها را مسدود کردند.
ادامه این اعتراضات در حالی است که مقامات دولتی لبنان روز یکشنبه ۲۸ مهرماه به رویترز گفتند سعد حریری نخست وزیر لبنان با یک بسته اصلاحات اقتصادی برای مقابله با بحران اعتراضات مردمی موافقت کرده است.
بسته اصلاحات مطرح شده شامل کاهش ۵۰ درصدی حقوق رئیس جمهوری، نخست وزیر، وزرا، و نمایندگان مجلس و همچنین حقوق روسای جمهوری و دیگر مقام های ارشد پیشین لبنان است.
پیشتر نخست وزیر لبنان رقبای سیاسی خود را متهم کرده بود که با عدم تصویب بودجه یازده میلیارد دلاری، که توسط اهداکنندگان بین المللی تامین شده است، مانع مهار بحران اقتصادی شدهاند.
عمده اعتراضات کنونی به برنامه ریاضت اقتصادی دولت حریری است. دولت این کشور برای تامین بودجه سال آینده با مشکل روبهرو است و قصد داشت بر بنزین، تنباکو، و نرمافزارهای ارتباطی از جمله «واتساپ» مالیات بیشتری وضع کند.
