بنا به گزارشها از لبنان، زنان لبنانی به ویژه زنان طبقات متوسط و فقیر جامعه قربانیان خشونت خانوادگی و بدون هرگونه پناه قانونی برای دادخواهی اند.
بنابر ادعای گروههای مدافع حقوق بشر در لبنان به ندرت پيش می آيد اگر عاملان خشونت های خانوادگی پيگرد قانونی قرار گيرند.
از این رو، ماه گذشته گروههای مدافع حقوق بشر لبنان بر آن شدند تا به مدت شانزده روز با راه اندازی يک حرکت اعتراض آميز پارلمان کشور را وادار کنند تا با تصويب يک قانون جديد به حفظ جان و امنيت زنان در چهارچوب خانواده کمک کنند.
این جنبش وابسته به حقوق زنان با نمایش یک فیلم مستند به نام «لطیفه و دیگران» تلاش های جدید خود را برای اقناع قانونگذاران برای تصویب قوانین مدنی دفاع از قربانیان خشونت های خانوادگی آغاز کرده اند.
نکته جالب این که تماشاگران و مخاطبان این فیلم گرچه خود از میان همین طبقات متوسط برخاسته اند اما به دلیل شرنوشت مشترک و همذات پنداری با قربانیان فاجعه به هنگام تماشای فیلم می گریند.
مستند به نمایش درآمده «لطیفه و دیگران» زندگی دو دختربچه یتیم را روایت می کند که مادرشان پس از سالها اختلافات زناشويی، بهار گذشته از فرط کتکهای شوهر جان باخته، اکنون در اين صحنه، دو دختر کوچک او بر سنگ مزارش گل می گذارند.
گروههای مدافع حقوق زنان می گويند، اين سناريوی تکراری بطور مرتب و عادی در لبنان اتفاق می افتد بدون اينکه قانونی از آنها حمايت کند. گروههای مدافع حقوق زنان با نمايش فيلم مستند «لطيفه و ديگران» اميدوارند پارلمان لبنان را متقاعد کنند زنان با تکيه به قانون و برای دفاع از خود در مقابل آزار و شکنجه های خانواده بايد جرأت یابند تا مراجع قانونی را در جريان وضعيت و شرايط خود قرار دهند.
دايانا مقلد، تهيه کننده فيلم می گويد، خبر دارد که پنج زن، از جمله دو شخصيت اصلی فيلم «لطيفه و ديگران» به دست شوهرانشان کشته شده اند.
خانم مقلد می افزايد: همزمان با کار بر روی اين فيلم، در این کشور سه زن ديگر هم در لبنان به دست شوهرانشان کشته شدند. و اين فقط مربوط به سال ۲۰۱۰ است.
پارلمان لبنان با تصويب اين قانون، به زنان امکان می دهد تا برای دفاع از حقوق حقه خود گام پیش نهند، و اطمينان يابند که دولت با حفظ اسرار خانوادگی آنها از حقوقشان دفاع خواهد کرد.
گيدا عنانی برنامه ريز و مسئول هماهنگی امور زنان در «سازمان بهره کشی و خشونت عليه زنان بس است» موسوم به «کَفا» می گويد، سازمان او کار خود را از سه سال پيش با شعار دفاع و حمايت از حقوق زنان آغاز کرده است. خانم عنانی می گويد، در حال حاضر از آنجا که پرونده شکايات مربوط به خشونتهای خانوادگی در دادگاههای عمومی مورد رسيدگی قرار می گيرند، زنان اصولاً جرأت شکايت و اعتراض ندارند. اما اين مسئله با تصويب يک قانون حل خواهد شد.
خانم عنانی می افزايد: در حال حاضر وقتی يک زن با قاضی در حال گفتگوست، همه می توانند وارد دادگاه شوند و به حرفهای او گوش دهند . بنابر اين واقعاً هيچگونه امکانی برای اقدام و شکايت محرمانه وجود ندارد.
طبق قانون جديد از آنجا که مجرمان در مراکز توانبخشی تحت معالجات روانپزشکی قرار گرفته و موظف به پرداخت غرامت های نقدی می شوند، زنان می توانند از دادگاه عليه شوهران خود تقاضای حکم تأمين امنيت جانی کنند.
خانم عنانی می گويد، اين قانون در وحله اول با اعتراض کسانی مواجه شد که می ترسيدند اختيارات مذهبی آنها در لبنان خدشه دار شود. اما به باور فعالان سياسی اجرای اين قانون لزوماً به معنای از بين رفتن حقوق مذهبی مردم نيست. آنها می گويند کشور با حفظ قوانين مذهبی می تواند اين قانون را نيز به عنوان يک قانون مدنی در راستای دفاع از حقوق بشر به رسميت بشناسد.
گروههای مدافع حقوق زنان تلاش می کنند مردان را نيز در اين حرکت اعتراضی با خود همراه کنند. آنتونی کيدی، يکی از اعضای گروه «کَفا» می گويد: مردان با آنکه توجه زيادی به مسائل حقوق بشری نشان می دهند، اما اينگونه حرکتها را صرفاً زنانه و مربوط به زنان می دانند.
آنتونی کيدی می گويد: «به نظر من مردان برای اين مسئله اهميت قايل هستند، اما فقط ممکن است فکر کنند که اين مسئله، مسئله آنها نيست، در حالی که اگر به آن به عنوان يک مسئله حقوق بشری پرداخته شود، با تمام نيرو در راه آن تلاش می کنند.»
کيدی می گويد، می خواهد اين مسئله را ابتدا ميان مردان لبنانی و سپس در سراسر خاورميانه مطرح کند.