دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، که رئیسش آن را «عدلیه» میخواند، دو وکیل را به اتهام «اطلاعرسانی» درباره پرونده یکی از بازداشتشدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴ و امضای بیانیه «اعتراض به روند رسیدگی به پرونده بازداشتیهای اعتراضات»، به دادگاه کشانده است.
به گزارش رسانههای داخلی، امیر رئیسیان و میلاد پناهیپور، دو وکیل حقوق بشری، در روزهای اخیر به علت اطلاعرسانی درباره پرونده احسان حسینیپور، از محکومان به اعدام اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، به شعبه سوم دادسرای امنیت تهران احضار و پس از تشکیل پرونده قضایی، با قرار کفالت، بهطور موقت آزاد شدهاند.
این دو وکیل بهمن سال گذشته، با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام خود، از «ممانعت شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب نسبت به ورود وکیل انتخابی به پرونده احسان حسینیپور» خبر داده و درباره صدور حکم اعدام برای این متهم ابراز نگرانی کرده بودند.
محمود بهزادیراد، وکیل امیر رئیسیان، درباره احضار موکلش به دادگاه، گفت: «در شعبه سوم دادسرای امنیت، اتهام نشر اکاذیب به دلیل اطلاعرسانی درباره پرونده احسان حسینیپور و اتهام تبلیغ علیه نظام به دلیل امضای بیانیه اعتراضی ۴۹ وکیل دادگستری در بهمنماه، به آقای رئیسیان تفهیم شد.»
او افزود: «آقای رئیسیان با هدف جلوگیری از تضییع حقوق متهمی که با مجازات اعدام مواجه است، اطلاعرسانی کرده و امضای بیانیه نیز در چارچوب وظایف حرفهای و در دفاع از حق دادرسی عادلانه بازداشتشدگان بوده است.»
مصطفی نیلی، وکیل میلاد پناهیپور نیز اعلام کرد که اتهامات موکلش مشابه اتهامات آقای رئیسیان است و او نیز با اتهامهای نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام مواجه شده است.
احسان حسینیپور حصارلو چندی پیش به همراه چند شهروند دیگر از جمله متین محمدی، عرفان امیری و مریم هداوند، با رای صادره توسط ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اعدام محکوم شدند.
این احکام در ارتباط با اتهاماتی از جمله مشارکت در قتل دو بسیجی، آتشزدن عمدی یک مکان مذهبی، و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، صادر شده است.
وکلای حقوق بشری در پی کشتار و بازداشت هزاران تن در اعتراضات دی، بارها درباره روند دادرسی ناعادلانه پروندههای قضایی این متهمان اطلاعرسانی کرده و نسبت به وضعیت آنها هشدار دادهاند.
مقامات ارشد سازمانهای حقوق بشری نیز بارها از سران جمهوری اسلامی خواستهاند تا «عدالت واقعی» را در روند رسیدگی به پرونده متهمان، رعایت و صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنند.
با این حال قوه قضائیه جمهوری اسلامی به رهبری غلامحسین محسنیاژهای، طی ماههای گذشته روند صدور و اجرای احکام اعدام، بدون رسیدگیهای عادلانه در عدلیه جمهوری اسلامی را سرعت بخشیده و همچنان پرشتاب به این مسیر ادامه میدهد.