شهرزاد شهبازی، وکیل دادگستری و از وکلای متهمان پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان، با انتشار یک استوری در صفحه اینستاگرام خود ضمن رد ادعاهای مطرح شده از رسانه‌های حکومت، تاکید کرد که در این پرونده اساسا اتهام قتل عمد موضوعیت نداشته و در جایی از پرونده وجود ندارد.
این وکیل دادگستری نوشت: «از همین جا اعلام می‌کنم به هیچ عنوان اتهام قتل برای هیچ یک از متهمان پرونده میدان علیخانی و میدان شهدا تفهیم نشده و اصولا قتل هیچ یک از مامورین در دادگاه صالح رسیدگی نشده و هرگز در رای صادره از جمله اتهامات نبوده است.»
او علت رسیدگی نشدن این اتهام در دادگاه را «عدم صلاحیت دادگاه انقلاب» در رسیدگی به اتهام قتل عنوان و تاکید کرد که این دادگاه به همین علت قانونی اساسا وارد موضوع قتل نشده است.
شهرزاد شهبازی با انتشار ویدیوی مصاحبه زنی که ادعا می‌شود همسر یکی از نیروهای حکومتی کشته شده در میدان علیخانی است و در بامداد اعدام علنی شماری از متهمان، در میدان علیخانی حضور داشته تصریح کرد که برخلاف ادعای این زن و رسانه‌های حکومتی «قضیه سوزاندن مامورین در راستای قتل عمد هرگز رسیدگی نشده است» و بنابراین حضور این خانم در محل اعدام زمانی که موضوع قصاص و حق شخصی مطرح نبوده، محل اشکال و تردید است.
رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی، در روزهای اخیر و به ویژه پس از انتقادات شدید داخلی و خارجی نسبت به اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو تن از متهمان ادعایی پرونده میدان علیخانی، مدعی شده‌اند که آنها عاملان قتل ماموران و آتش‌زدن آنان بودند.
نهاد حقوقی دادبان با انتشار این گزارش تاکید می‌کند از منظر حقوقی و در شرایطی که اتهام قتل هرگز به متهمان تفهیم نشده، در کیفرخواست نیامده، و موضوع رسیدگی دادگاه نیز نبوده است، نسبت دادن قتل ماموران به متهمان پس از صدور و اجرای حکم، تحریف آشکار محتوای پرونده و نقض اصل برائت است.
براساس تاکید دادبان، هیچ رسانه یا مقام حکومتی حق ندارد عنوان مجرمانه‌ای را که در فرایند قضایی اثبات نشده، به‌عنوان واقعیت قطعی به متهم یا محکوم نسبت دهد.
پرونده میدان علیخانی اصفهان مربوط به درگیری‌های ۱۸ دی ۱۴۰۴ در میدان علیخانی، منطقه ملک‌شهر در جریان اعتراضات سراسری آن دوره است.
مقامات جمهوری اسلامی مدعی هستند که در این درگیری، چهار مأمور یگان ویژه و بسیج کشته شدند.
در پی این واقعه، ۵۹ نفر از معترضان بازداشت شدند که ۱۲ نفر از آنها به اعدام و ۲۳ نفر دیگر به حبس‌های ۵ تا ۱۰ سال محکوم شدند. احکام اعدام شماری از متهمان این پرونده نیز طی ماههای گذشته اجرا شده است. اقدامی که با اعتراضات گسترده در داخل و خارج از کشور روبرو شده است.