وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که مبلغ عودت شده از داراییهای مسروقه مالزی به این کشور، از یک میلیارد دلار تجاوز کرد.
یک بیانیه رسمی وزارت دادگستری آمریکا حاکی است که روز پنجشنبه ۱۴ مرداد، ۴۵۲ میلیون دلار دیگر از موجودی صندوق سرمایهگذاری دولت مالزی موسوم به «۱امدیبی» یا «برهاد توسعه مالزی ۱» را به مقامات این کشور عودت داد و به این ترتیب، مبلغ عودت داده شده طی ۵ سال گذشته به ۱.۲ میلیارد دلار رسید.
وزارت دادگستری افزود که مبالغ عودت شده، از طریق نهادهای مالی بینالمللی آمریکا، سوئیس، سنگاپور، و لوگوزامبورگ، پولشویی شده بود.
بنا بر این بیانیه، دولت مالزی در سال ۲۰۰۹ این صندوق را به وجود آورده بود تا میلیاردها دلار از طریق مشارکت جهانی و سرمایهگذاری مستقیم، گردآوری کند تا برای آن چه «بهبود رفاه مردم مالزی» توصیف شده بود، هزینه شود. اما مقامات «۱امدیبی»، همکاران آنها، و بازرگانی به نام لو تاک جو، معروف به جو لو، متهم شدند که بین سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ بیش از ۴.۵ میلیارد دلار از این صندوق اختلاس کردهاند.
در این رسوایی که محافل بانکی و سرمایهگذاری جهان را تکان داد، به گفته مقامات دادستانی آمریکا، مدیران این صندوق، پولهای مسروقه را برای خرید ویلا و ملک در بورلی هیلز، محله ثروتمندان لس آنجلس، و نیویورک و لندن، کشتی تفریحی ۹۱ متری (۳۰۰ فوتی) و نقاشیهای مونه و ون گوگ خرج کردند و بخشی را هم برای پرداخت رشوه به مقامات دولتهای خارجی صرف کردند.
وزارت دادگستری آمریکا از سال ۲۰۱۶ تا کنون ۱.۷ میلیارد دلار از داراییهای مسروقه از صندوق سرمایهگذاری مالزی را بازیافتهاند و اعلام کرد که تلاش برای بازیافت داراییهای دیگر مرتبط با این فساد رسواییآمیز، که نهادهای عمده وال استریت و مدیران برجسته شرکتها را درگیر کرده، همچنان ادامه دارد.
سال گذشته میلادی، شرکت سرمایهگذاری گولدمن ساکس نیویورک موافقت کرد مبلغ ۲.۷ میلیارد دلار برای حل و فصل دعاویای که در آمریکا، انگلستان، سنگاپور، و کشورهای دیگر، علیه این شرکت مطرح شده بود، پرداخت کند.
یک هیات منصفه دادستانی نیویورک در سال ۲۰۱۸ علیه نگ چونگ هووا، یکی از مدیران گولدمن ساکس، به اتهام توطئه برای پولشویی اموال مسروقه از صندوق سرمایهگذاری مالزی، و توطئه برای پرداخت رشوه به مقامات دولتهای مالزی و ابوظبی، که نقض مفاد «قانون اقدامات فاسد خارجی» (Foreign Corrupt Practices Act) محسوب میشود، قابل تعقیب قانونی تشخیص داد. یک هیات منصفه دادستانی در واشنگتن در تیرماه (ژوئن) امسال جو لو، و یک خواننده هائیتی-آمریکائی به نام پراکازرل پراس میشل را به اتهام تلاش پشت پرده برای اخلال در تحقیقات وزارت دادگستری در باره صندوق سرمایهگذاری مالزی، قابل تعقیب تشخیص داد.