برادر هدایت عبدالله‌پور، زندانی سیاسی کُرد، با تاکید بر احتمال زنده بودن برادرش، خواستار واکنش جامعه بین‌المللی به اقدامات جمهوری اسلامی شد.
فرهاد عبدالله‌پور در گفتگو با صدای آمریکا در رابطه با چگونگی اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی کُرد گفت: «مقامات زندان هدایت عبدالله‌پور را روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه به بهانه دریافت کارت تلفن از بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه خارج کرده و ماموران اطلاعات سپاه نیز او را به مکانی نامعلوم منتقل می‌کنند و وقتی پدر این زندانی سیاسی از این جابه‌جایی مطلع می‌شود برای پیگیری از وضعیت او به همراه همسر و فرزندان هدایت عبدالله‌پور به زندان، اطلاعات سپاه ارومیه، دادسرا و اجرای احکام مراجعه می‌کند اما پاسخ درستی به آنها داده نمی‌شود.»
به گفته آقای عبدالله‌پور، در پیگیری‌های صورت گرفته توسط اعضای خانواده معاون دادستان یک بار با لحن تندی به همسر هدایت عبدالله‌پور گفت: «اگر اطلاعات سپاه به شما جواب نمی‌دهد، شما بروید در قبرستان دنبال هدایت بگردید.»
فرهاد عبدالله‌پور با اشاره به این که روز چهارشنبه ۲۱ خرداد فردی با پدر این زندانی سیاسی تماس می‌گیرد و به او اعلام می‌کند که به اجرای احکام ارومیه مراجعه کند به صدای آمریکا گفت: «پس از مراجعه پدرم به اجرای احکام به او اعلام شده است که حکم اعدام هدایت ۲۰ روز قبل یعنی روز پنجشنبه ۱ خرداد با انتقال وی به شهرستان اشنویه در محلی که درگیری پیشمرگه‌های حزب دموکرات کردستان با سپاه پاسداران بوده است در حضور خانواده نیروی‌های سپاهی کشته شده در این درگیری به مرحله اجرا درآمده است.»
به گفته برادر هدایت عبدالله‌پور، پدر وی با اشاره به این که به عنوان خانواده یک زندانی سیاسی حق داشتن آخرین ملاقات با زندانی خود را دارد خواستار رویت جسد هدایت عبدالله‌پور شده، اما به او گفته می‌شود: «از قبر و دیدن جسد خبری نیست؛ فقط در جریان باشید پسر شما اعدام شده و بیشتر از این دنبالش نگردید.»
هدایت عبدالله‌پور، فعال سیاسی و مدنی کُرد، در تاریخ ۱۳ مرداد سال ۹۵، چهل و نه روز پس از درگیری پیشمرگه‌های حزب دموکرات کردستان ایران و سپاه پاسداران در روستای «قره‌سقل» از توابع اشنویه، بازداشت شد. وی در ابتدا به اداره اطلاعات سپاه پاسداران ارومیه و سپس به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
به گفته برادر این زندانی سیاسی، هدایت عبدالله‌پور اسفندماه همان سال، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «بغی و عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران» به اعدام محکوم شد؛ حکم اعدامی که در شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای محاکمه مجدد به شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه ارجاع و این زندانی سیاسی برای دومین بار به اعدام محکوم و این حکم از سوی دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.
فرهاد عبدالله‌پور به صدای آمریکا گفت، صدور حکم اعدام در حالی صورت گرفته است که برای هدایت عبدالله‌پور فقط پرونده سازی شده و وی هیچ ارتباطی به درگیری پیشمرگه‌های حزب دموکرات کردستان ایران و سپاه پاسداران نداشته است و در زمان بازداشت هیچ سلاح یا کارت شناسایی حزبی نیز از او کشف نشده بود؛ در دوران بازجویی هم با آن که تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفت و شنوایی یکی از گوش‌هایش را نیز به طور کامل از دست داده بود، اما به چیزی اعتراف نکرده است.
به گفته وی، در این پرونده به برادرش ظلم شده و اتهام «بغی» که آقای عبدالله‌پور به آن محکوم شده بود دست قاضی را باز گذاشت تا هر حکم ناروایی را که می‌خواست با پافشاری سپاه پاسداران صادر کند؛ آقای عبدالله‌پور همچنین می‌گوید، سپاه به کرات خواستار اجرای هر چه سریعتر حکم اعدام بود تا به عنوان درس عبرتی برای دیگران باشد و در شهرستان اشنویه و کردستان ایجاد رعب و وحشت کند و چشم ترسی باشد برای خانواده‌هایی که اعضای آنها عضوی از احزاب کردی هستند.
فرهاد عبدالله‌پور با اشاره به این که شاید برادرش هدایت هنوز زنده باشد و جمهوری اسلامی او را مجدد به زندان بازگرداند و روی حکم اعدام بازبینی کند به صدای آمریکا گفت: «ما از جامعه بین الملل می‌خواهیم سریعا نسبت به این عمل جمهوری اسلامی واکنش نشان دهند چون این یک جنایت است، یک جنایت جنگی در حق انسانیت.» او همچنین تاکید کرد تا زمانی که وکیل پرونده خبر اعدام را تایید یا رد نکند «ما این خبر را نه تایید می‌کنیم و نه تکذیب.»
پیش از این نیز سازمان عفو بین‌الملل، پس از انتشار خبر اعدام مخفیانه این زندانی سیاسی با انتشار بیانیه‌ای به آن واکنش نشان داد و گفت مقامات ایران باید «بازی‌های بی‌رحمانه» خود با خانواده این زندانی سیاسی کُرد را متوقف کنند.
سازمان عفو بین الملل با انتشار این بیانیه اعلام کرد، مقامات ایران تا زمانی که از افشای سرنوشت یا محل نگهداری قربانی خودداری کنند، طبق قوانین بین المللی مرتکب جرم «ناپدیدسازی قهری» شده‌اند.
این در حالی است که بر اساس اطلاعات موجود، پرونده این فعال سیاسی و مدنی بعد از تأیید حکم اعدام به کمیسیون عفو و بخشودگی ارسال شده بود و به گفته کارشناسان حقوقی، اجرای این حکم تا زمان اعلام نتیجه نهایی از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی، با قانون مغایرت دارد.