برادر هوشمند علیپور، زندانی سیاسی کُرد ایرانی محکوم به اعدام، می‌گوید، برادرش در حالی با حکم ناعادلانه اعدام در زندانی مرکزی سنندج روبرو شده است که اردیبهشت ماه سال جاری هم‌پرونده‌ای او با عفو مشروط از زندان آزاد شد.
هه‌ژار علیپور، برادر هوشمند علیپور، در گفتگو با صدای آمریکا گفت، هوشمند در حالی توسط شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به اتهام «بغی»، «عضویت در حزب یا گروه مخالف نظام»، و «تبلیغ علیه نظام» با حکم اعدام و ۱۶ سال زندان روبرو شده است که حکم محمد استادقادر، هم‌پرونده‌ای او، که در رابطه با همان اتهامات به اعدام و ۱۱ سال زندان محکوم شده بود، در همان ابتدا با تخفیف به ۵ سال زندان کاهش یافت و در تاریخ ۲ اردیبهشت سال ۹۹ نیز با عفو مشروط از زندان آزاد شد.
به گفته برادر این زندانی سیاسی، هوشمند علیپور را در بازجویی‌ها مجبور کرده‌اند که «به حضور در درگیرهایی که چند سال پیش از بازداشت او در شهرهای کردستان، سقز، و سردشت اتفاق افتاده و حتی به عملیاتی که همان زمان بازداشت در یکی از پاسگاه‌های شهر سقز اتفاق افتاده بود، اعتراف کند؛ این در حالی است که هوشمند در بانه دستگیر شده بود و پیش از آن نیز در هیچ عملیاتی حضور نداشته است.»
هه‌ژار علیپور می‌گوید، اعترافات هوشمند که «تحت شکنجه، تهدید، و فشار مجبور به اعتراف اجباری شده، اعترافات کذبی است که چند بار در تلویزیون ایران منتشر شده است.»
تلویزیون حکومتی ایران معمولا تصاویری از اعترافات تلویزیونی متهمان امنیتی برای اثبات درستی محکومیت آنها منتشر می‌کند، اما تا کنون تقریبا تمام بازداشت‌شدگان پس از خروج از انفرادی و انتقال به بند عمومی زندان، اعترافات تلویزیونی خود را رد کرده و دلیل آن را فشار، شکنجه، و تهدید به آزار نزدیکان توسط بازجویان عنوان کرده اند.
اعترافات اجباری همراه با خشونت توسط نیروهای امنیتی ایران پیش از این نیز بارها مطرح شده است. استفاده از این روش اعتراف‌گیری، که بارها مورد انتقاد مجامع حقوق‌بشری قرار گرفته است، همچنان توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ادامه دارد. برخی از این اعترافات اجباری بازداشت‌شدگان همچون اعترافات مازیار بهاری، مازیار ابراهیمی، سپیده قلیان، ابراهیم بخشی، سعید ملک پور، و ده‌ها تن دیگر در شبکه‌های رسمی تلویزیون ایران منتشر شده است.
هه‌ژار علیپور در رابطه با وضعیت پرونده برادرش می‌گوید که وکیل پرونده به احکام صادره اعتراض کرده است، یک فرجام به حکم اعدام در دیوان عالی کشور و اعتراضی به حکم ۱۶ سال زندان در دادگستری استان کردستان ثبت شده است، اما تا به امروز هیچ نتیجه‌ای در رابطه با روند مرحله تجدیدنظر اعلام نشده است.
آقای علیپور می‌گوید: «سوال ما از مقامات ایران این است که چگونه وقتی دو زندانی با هم بازداشت شدهاند یکی با حکم اعدام روبرو شده و دیگری آزاد شده است؟ این تناقض بزرگی است که اگر پرونده در دیوان عالی کشور دست آدم با شرافتی بیافتد خواهد فهمید که این حکم قابل قبول نیست و امیدواریم این حکم را بشکنند.»
به گفته وی، هوشمند علیپور و محمد استادقادر پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی در نزدیکی روستای سبدلو واقع در شهرستان بانه در ابتدا به سقز منتقل می‌شود و پرونده آنها در شعبه ۳ دادسرای عمومی سقز مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ اما دادسرای عمومی سقز عدم صلاحیت خود را در رابطه با رسیدگی به پرونده اعلام می‌کند و پرونده پس از آن به دادگاه انقلاب سنندج ارجاع شده است.
هوشمند علیپور و محمد استادقادر در تاریخ ۱۲ مرداد سال ۹۷ توسط نیروهای امنیتی شهر سقز بازداشت و در تاریخ ۸ دی ۱۳۹۸ حکم اعدام برای علیپور صادر شده است. جمهوری اسلامی مدعی شد این دو نفر «عضو یک حزب کرد مخالف نظام» هستند و اعترافات آنها را از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش کرد. عفو بین اللملل همان زمان در واکنش به این اعترافات، ابراز نگرانی کرد.
برادر این زندانی سیاسی می‌گوید، نزدیک به دو سال و دو ماه از بازداشت هوشمند می‌گذرد و او در طول دوران بازداشت خود تنها یک بار توانسته است با خانواده ملاقات کند و بعد از آن نیز ممنوع ملاقات شده است.
آقا علیپور به صدای آمریکا گفت: «مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهند ما سکوت کنیم و از این عصبی هستند که برای متوقف کردن حکم اعدام هوشمند کمپین راه انداخته‌‌ایم. ما می‌خواهیم صدای هوشمند را به همه سازمان‌‌های حقوق بشر برسانیم تا دادرسی عادلانه‌ای صورت بگیرد و با شکستن این حکم هوشمند را به ما برگردانند، چون هوشمند بیگناه است.»
دفتر عفو بین الملل در انگلیس پیشتر در فراخوانی خواستار اقدام فوری طرفداران حقوق بشر برای جلوگیری از اجرای قریب الوقوع حکم اعدام هوشمند علیپور، زندانی کرد ایرانی شده است که در دی ماه سال گذشته، پس از یک «محاکمه ناعادلانه» به اعدام محکوم شد و از مخاطبان خود خواست در نامه نگاری با مقامات قوه قضائیه ایران، خواستار توقف این حکم اعدام شوند.
در ماه‌های اخیر صدور حکم اعدام از سوی دستگاه قضایی ایران برای مخالفان و شرکت کنندگان در اعتراضات بارها مورد انتقاد و اعتراض نهادهای مدافع حقوق بشر قرار گرفته است. نهادهای حقوق بشری می‌‌گویند جمهوری اسلامی به طور عادلانه به اتهامات رسیدگی نمی‌کند و بعضا افرادی بیگناه محاکمه و حتی اعدام شدهاند. برای نمونه جمهوری اسلامی در دهه شصت هزاران نفر را که محکومیت زندان داشتند، اعدام کرد
ایالات متحده بارها و در موارد مختلف برخوردهای خشونت آمیز و سرکوب گسترده معترضان و فعالان مدنی، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط رژیم حاکم بر آن کشور را محکوم کرده است.