چند تشکل صنفی در ایران با انتشار بیانیه‌ای کارنامه جمهوری اسلامی در بحران کرونا و وعده‌های بی‌اعتبار دولت و نهادهای حکومتی را نشان از ادامه فاجعه و تداوم «سیاست مرگ» بر جان و زیست شهروندان ایران عنوان کردند.
در این بیانیه که توسط تشکل‌هایی مانند سندیکای کارگران کشت‌وصنعت نیشکر هفت تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران‌وحومه، و شورای بازنشستگان ایران منتشر شده، آمده است که «دولت تا کنون راهکار ایمنی گله‌ای و حذف ضعیف ترها به سیاست کنترل و هدایت کرونای مرگبار را دنبال کرده است و هنوز این شیوه ها را ادامه می‌دهد.»
سیاستی که به گفته امضا کنندگان این بیانیه «به طور تصاعدی آمار مرگ و ابتلا به کرونا، تحمیل رنج های معیشتی، افزایش گسترش فقر، افسردگی و درماندگی بخش‌های وسیعی از جمعیت را به ارمغان آورده است.»
در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به «صلاحیت و اراده» نداشتن نظام سیاسی حاکم برای حل اساسی بحران کرونا در ایران آمده است که «تنها مبارزۀ پیگیر و همگانی می‌تواند مقامات را مجبور به انجام وظایفی کند که اپیدمی ابتلاء و قربانی شدن را متوقف کند»؛ مبارزه‌ای که به گفته امضا کنندگان این بیانیه بدون حضور«تشکل‌ها، گروه‌ها، جنبش‌های اجتماعی و بدون همراه ساختن افکار عمومی جهان و جامعه پزشکی و درمانی» فجایع هولناک‌تری را رقم خواهد زد.
در انتهای این بیانیه همچنین آمده است که «تنها با اعتراض و عمل عمومی و با مطالبه واکسیناسیون فوری عمومی رایگان استاندارد می‌توان منابع را برای مبارزه با بحران کرونا بسیج کرد و سیاست مرگ آفرین را متوقف کرد.»
در پی سعود آمار مبتلایان و مرگ و میر ناشی از ابتلا به کرونا در ایران، مقامات جمهوری اسلامی، همچنان انگشت اتهام را به سوی مردم نشانه گرفته‌اند. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه، بیست و پنجم فروردین در جلسه هیأت دولت گفت: «هر زمان مراعات پروتکل‌ها روی ۸۵-۹۰درصد بوده وضعیت آرام شده و هروقت روی ۴۵-۵۰ درصد رفته همه چیز به هم ریخته است.»
منتقدان، عدم اقدام دولت برای اعمال قوانین سختگیرانه کنترل تردد و کندی روند واکسیناسیون را عامل اصلی موج چهارم می‌‌دانند.
بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت از بیست و چهارم تا بیست و پنجم فروردین ، ۲۵ هزار و ۵۸۲ بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شده است و طی ۲۴ ساعت ، ۳۰۴ بیمار جان خود را از دست دادند.
این در حالی است که نهادهای داخلی ایران، شمار قربانیان را سه تا چهار برابر آمار رسمی برآورد می‌کنند.