دادستان کل ایران امروز با ارسال نامه‌ای به بانک‌های کشور، در مورد آن چه که او «عملیات منجر به بروز ربا در مؤسسات مالی» خوانده است، هشدار داد و اعلام کرد عوامل چنین عملیاتی تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.
دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی در واکنش به این نامه، با بیان این که بانک‌های خصوصی و دولتی در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا که مورد تایید شورای نگهبان است فعالیت می‌کنند، از دادستان کل خواست موارد تخلف احتمالی را اعلام کند.
موضوع بانکداری اسلامی و به اصطلاح بدون ربا پس از انقلاب سال ۵۷ مطرح شد.
احمد علوی، استاد و پژوهشگر اقتصادی در دانشگاه‌های سوئد، درباره این که چرا دادستان کل ایران امروز چنین هشداری داده است به صدای آمریکا گفت، علی‌رغم سیاستگذاری یا نظارت‌هایی که بر نظام بانکی رسمی ایران اعمال شده، آنها نتوانسته‌اند بانکداری اسلامی یا بانک بدون ربا را اجرایی کنند و نرخ بهره را پایین نگه دارند.
این استاد اقتصاد دلیل این امر را فعال بودن یک نظام غیررسمی اعتباری با نرخ بهره بالا، که «نزول» خوانده می‌شود، در کنار نظام بانکی رسمی ایران می‌داند.
آقای علوی که می‌گوید مفهوم بانکداری اسلامی زمینه تئوریک ندارد و پذیرفته شده نیست در ادامه افزود، در اقتصاد فعلی جهان که اقتصاد پولی همراه با تورم است، بانک بدون ربا نمی‌تواند فعال باشد، چرا که تورم ارزش پول را از بین می‌برد و بانک‌ها باید برای این هزینه تورم، نرخ بهره اعمال کنند.
آقای علوی همچنین به صدای آمریکا گفت، واقعیت‌ها چیزی خلاف این هشدارها بوده و از آنجایی که خارج از نظام بانکی رسمی ایران نرخ بهره بسیار بالاتر است این هشدارها موثر نخواهد بود.