دیوان دادگستری اتحادیه اروپا می‌گوید که شرکت‌های کشورهای اتحادیه اروپا می‌توانند استفاده کارمندان از حجاب یا روسری را در شرایط خاص ممنوع کنند.
به گفته این دادگاه، کارفرما می‌تواند در صورتی که این اقدام برای ارائه تصویری بی‌طرفانه از مکان ضروری باشد، از کارمندان بخواهد که از روسری استفاده نکنند.
دیوان دادگستری اتحادیه اروپا یا «سی‌جی‌ای‌یو» که در لوکزامبورگ است، این حکم را در رابطه با شکایت دو زن مسلمان در آلمان صادر کرد که به دلیل استفاده از روسری، از کار تعلیق شده بودند.
حجاب یا روسری سنتی که اطراف سر و‌شانه‌ها را می‌پوشاند، سال‌ها است که بحث داغی در اروپا محسوب می‌شود و اختلافات شدیدی را درباره ادغام مسلمانان با دیگران ایجاد کرده است.
دیوان دادگستری اتحادیه اروپا پرونده‌های دو زنی را در آلمان بررسی کرد که هنگام استخدام روسری نداشتند، ولی سال‌ها بعد و پس از بازگشت از مرخصی زایمان، تصمیم به رعایت حجاب گرفتند.
اسناد این دادگاه نشان می‌دهد که کارفرمایان به آنها گفتند نمی‌توانند در محل کار روسری داشته باشند، و در صورت عدم پذیرش این شرط باید به دنبال شغل دیگری باشند. آنها سپس این زنان را از کار تعلیق کردند.
این دادگاه باید تصمیم می‌گرفت که درخواست کارفرما و ممنوعیت روسری در محل کار نقض آزادی دینی کارمندان است یا به عنوان بخشی از آزادی انجام تجارت است و نوعی درخواست ارائه تصویری بی‌طرفانه از سوی کارفرما به مشتریان محسوب می‌شود.
در نهایت دیوان دادگستری اتحادیه اروپا به نفع کارفرما رأی داد و گفت که «در شرایطی که نیاز به ارائه تصویری بی‌طرفانه باشد، کارفرما می‌تواند استفاده از حجاب توسط کارمندان را ممنوع کند.»
این دادگاه در حکم خود گفت که «کارفرما می‌تواند برای ارائه تصویری بی‌طرفانه به مشتری یا جلوگیری از اختلافات اجتماعی، خواستار ممنوعیت استفاده از هر نوع نماد قابل مشاهده‌‌ای برای بیان عقاید سیاسی، فلسفی، یا مذهبی توسط کارمندان در محل کار شود.»
این دادگاه در عین حال تأکید می‌کند که این توجیه باید با نیاز واقعی کارفرما مطابقت داشته باشد، و برای تمامی کارمندان اعمال شود.
پرونده این دو زن برای بررسی نهایی به دادگاههای آلمان می‌رود تا درباره ادعای آنها درباره تبعیض در محل کار تصمیم‌گیری شود.
حکم اخیر تأیید دوباره حکم مشابهی است که در سال ۲۰۱۷ صادر شد و به کارفرما اجازه می‌داد که شروطی را برای پوشش خنثی کارمندان در نظر بگیرند.
با این حال دیوان دادگستری اتحادیه اروپا تأکید دارد که نمادها و نشانه‌ها تعابیر متفاوتی در نقاط مختلف دارند و تشخیص این موضوع را بر عهده دادگاههای کشورها گذاشته است.