بخش انگلیسی صدای آمریکا - دو تیراندازی اخیر در آمریکا بار دیگر بحث محدودیت عرضه سلاح در آمریکا مطرح کرده است. برخی خواستار این محدودیت هستند اما برخی هم می گویند هرگونه اقدام برای محدودیت فروش سلاح می تواند خلاف متمم قانون اساسی ایالات متحده باشد که از حق نگهداری و حمل سلاح در ایالات متحده محافظت می کند.
آخرین باری که دولت ایالات متحده یک قانون کنترل اسلحه را به تصویب رساند، ۲۵ سال پیش بود.
قانون: منع فدرال اسلحه تهاجمی
سال تصویب: ۱۹۹۴
مفاد: این قانون ساخت، انتقال، و تملک «اسلحه تهاجمی نیمه خودکار»، که به عنوان اسلحه تهاجمی نظامی از جمله سلاح «ای آر-۱۵» تعریف شده است، را ممنوع می کرد.
تاثیر: یک پژوهش تازه نشان داده است که در زمان اجرا شدن این ممنوعیت احتمال تلفات ناشی از تیراندازی به مردم، ۷۰ درصد کمتر بود.
تاریخ انقضاء: این ممنوعیت همان طور که در آن قانون تصریح شده بود، سال ۲۰۰۴ منقضی شد.
ارائه مجدد: تلاش های متعددی برای تصویب دوباره این قانون صورت گرفته است که از آن جمله می توان به تلاشی که در سال ۲۰۱۳ پس از تیراندازی در «دبستان سندی هوک» انجام شد، اشاره کرد. آن تیراندازی ۲۶ کشته به همراه داشت که ۲۰ نفر از آن ها کودک بودند. قانون مذکور هرگز تجدید نشد.
