دو پرونده مهم هست که در ۳۵ سال گذشته مسکوت مانده؛ و شاید بتوان گفت مهمترین پرونده‌های عملیات تروریستی در جمهوری اسلامی است: یکی انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر ۶۰، و دیگری انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم شهریور همان سال.
شفاف نیوز، خبرگزاری امنیتی وابسته به محمدباقر قالیباف، روز ۷ تیر ۹۲ این عکس را از بریده روزنامه اطلاعات منتشر کرد و نوشت: "درخواست از مردم برای شناسایی عامل انفجار ۷ تیر ۶۰ که محمد رضا کلاهی صمدی دانشجوی رشته برق دانشگاه علم و صنعت ایران بود و پس از نفوذ در حزب جمهوری اسلامی و کارگذاشتن بمب در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و شهادت آیت الله بهشتی و بیش از ۷۰ تن دیگر از مقامات جمهوری اسلامی از ایران گریخت."
در بیست و نهم آذر امسال سیدمهدی دزفولی، سردبیر سابق شفاف نیوز، روی یک پُستِ فیسبوکی نوشت:
"محمد رضا کلاهی صمدی سال قبل در هلند توسط نیروهای امنیتی ایران ترور شد. خبرش رسما منتشر نشد، اما وزیر اطلاعات ایران حجت الاسلام و المسلمین علوی در همایشی در شرق تهران قبل از انتخابات مجلس پارسال (۱۳۹۴) این خبر را اعلام کرد ولی بُعدِ رسانه ای نداشت و دهان به دهان نقل شد فقط. کلاهی سال ها بود تحت نظر بود و آخر در تور امنیتی افتاد و معدوم شد. گزینه‌های دیگر همانند مسعود کشمیری و محمود فخارزاده و جواد قدیری و ... هم تحت تعقیب هستند و خیلی اتفاق عجیب و غریبی نیست. اما اینکه چرا معدوم شدنِ کلاهی توسط نظام اعلام رسمی نشد تنها به این دلیل بود که یک عنصر خائن با بعد رسانه‌ای یک شبه دوباره مطرح و زنده نشود و جنجال به پا نکند. قرار بود به سزای خیانت ۳۵ سال پیش خود برسد که رسید – و تمام. فقط ای کاش آنقدر که افسرده شده بود و پشیمان از کاری که در هفتم تیر سال ۱۳۶۰ کرده بود کمی توبه هم می کرد."
این نوشته را آقای دزفولی، زیر پست فیسبوک آقای مرتضی صادقی، یکی از فعالان سیاسی ایرانی در هلند گذاشته.
آقای صادقی نوشته: "سال گذشته در چنین روزی (سه شنبه پانزدهم دسامبر ۲۰۱۵ میلادی) محمد رضا صمدی کلاهی که حدود بیست و سه سال بود با نام "علی معتمد" در هلند زندگی می کرد، در ساعت ۶:۵۰ دقیقه صبح در مقابل درب منزلش در خیابان هندریک مارمانسترات در شهر آلمیره هلند، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در عصر همان روز در بیمارستان جان داد. علی‌رغم این که واقعه کشته شدن یک مرد ۵۶ ساله در شهر آلمیره هلند در بخش جنائی یکی از شبکه‌های تلویزیون هلند پخش شد و پس از چند روز اعلام شد که ارزیابی هلند از این مرگ یک تسویه‌حساب بوده، اما تا حدود یک سال نام ثبت شده محمدرضا کلاهی یعنی علی معتمد نیز پنهان نگه داشته می‌شود، به نحوی که نه در دفتر ثبت اموات نام او ثبت شده بود و نه در قبرستان بر روی قبر او هیچ اثر هویتی‌ای وجود داشت. جالب این جا است که در گل‌فروشی‌های اطراف هم تنها با عبارت "مرد با نام ناشناخته" مواجه می‌شدی و البته اگر پرسه می‌زدی سر و کله پلیس هم پیدا می‌شد!"
"باری، برای اولین بار یک برنامه بررسی "به قتل رسیده‌ها" در اول نوامبر همین سال ۲۰۱۶ [۱۱ آبان ۹۵] عنوان کرد که فرد کشته شده، "علی معتمد" نام داشته است."
برای جمع‌بندی این رویداد و گفته‌های آقای مرتضی صادقی – فعال سیاسی در هلند که به دلیل مشغله‌اش به مسائل حفاظتی و امنیتی آشناست – با ایشان در هلند گفتگو می‌کنیم.
آقای صادقی می‌گوید پس از این که هویت علی معتمد برایم محرز شد، آرام آرام و قدم به قدم پیش رفتم تا اطمینان پیدا کردم که او همان محمدرضا صمدی کلاهی است.
لازم به اشاره است که برنامه صفحه آخر سندی برای اثبات آنچه گفته شد در دست ندارد جز گزارشی که آقای مرتضی صادقی از هشت ماه کار و تحقیقِ مستمر روی این قضیه دادند. امید است کسانی که در جریان مستقیم و غیرمستقیم این ماجرا هستند، خانواده و آشنایان محمدرضا صمدی کلاهی و همینطور سازمان مجاهدین خلق درباره سرنوشت او روشنگری کنند.
بخش دوم برنامه به مسعود کشمیری اختصاص دارد.
دو ماه بعد از انفجار مقر حزب جمهوری اسلامی، دفتر نخست وزیری هم منفجر شد و محمدرضا باهنر و محمدعلی رجایی که معروف است به رئیس جمهور محبوب امام، کشته شدند. انفجار، روز هشتم شهریور ۶۰ اتفاق افتاد. در مطبوعات و خاطرات سران نظام در ارتباط با وقایع هشتم شهریور ۶۰ آمده است:
"این سؤال پیوسته مطرح خواهد بود که عوامل نفوذی چگونه توانستند تا این سطح رسوخ کنند... اندکی دقت نشان می‌دهد که وسعت اقدامات این گروه تا بدان پایه است که از عامل واقعی جنایت دفتر نخست وزیری، شهید! می‌سازد. بسیار ساده‌لوحانه است اگر گمان کنیم این اشتباه سهواً پدید آمده که تکه‌هایی را که به عنوان تکه‌های بدن کشمیری در یک کیسه پلاستیکی جمع شده با عنوان شهید کشمیری! مطرح شود، ولی جسد سالم برادر شهیدمان، دفتریان تا ۴۸ ساعت به عنوان یکی از شهدای حادثه، اعلام نشود."
"شهید لاجوردی جزو افرادی بود که همواره اعتقاد داشت مجرم اصلی و کلیدی در پرونده هشت شهریور، شخص بهزاد نبوی و تیم وی در دفتر اطلاعات نخست وزیری می باشد. شهید لاجوردی برای اثبات این مدعی به شواهد و قرائن و سرنخ‌های خوبی هم رسیده بود. لکن دست‌های پلیدی در آن زمان مانع از کشف حقایق و به دام افتادن عناصر اصلی (طراحان ترور شهید رجائی و باهنر) و همدستان کشمیری گردید و با امحاء برخی اسناد متقن که دال بر مجرمیت بهزاد نبوی بود، در روند رسیدگی به پرونده اخلال ایجاد کردند. در نتیجه امام (ره) با توجه به شرایط حساس کشور در سال ۶۰ و شدت گرفتن درگیری های جمهوری اسلامی در دو جبهه داخلی (گروهک‌ها) و خارجی (جنگ با عراق) و همچنین پیچیدگی پرونده که می‌توانست ابهامات بیشتری را به وجود آورد، ادامه رسیدگی به این پرونده را در آن سال ها به مصلحت کلی نظام ندانست و آن را مختومه اعلام نمود."
محسن سازگارا تحلیل‌گر سیاسی در این باره چنین می‌گوید:
آقای سازگارا می‌گوید "پرونده به اینجا که رسید، آقای بهزاد نبوی اصرار کرد و گفت حال که یک نفر از داخل نخست وزیری عامل این انفجار بوده، ما صلاحیت رسیدگی به این پرونده را نداریم و باید قوه قضائیه به آن رسیدگی کند. آقای اردبیلی رئیس وقت قوه قضائیه، بازپرسی را برای رسیدگی به این پرونده تعیین کرد که دست نشاندهء آقای زواره‌ای بود – رفیق نزدیک آقای لاجوردی و عضو هیأت مؤتلفه. پرونده مسکوت ماند و ماهها گذشت تا این که آقای ربانی املشی خودش آمد و رسیدگی کرد و عده زیادی از متهمان را آزاد کرد. فقط پرونده تهرانی – که معرف کشمیری بود – رسیدگی نشده باقی مانده بود. ما اصرار داشتیم که برای رسیدگی سریعتر به پرونده افرادی مثل علی اکبر تهرانی – که به نظر ما نقشی در این ماجرا نداشت و اطمینان داشتیم آزاد می‌شود – پرونده‌اش را به دادگاه انقلاب ارجاع دهند. آن موقع رئیس دادگاه انقلاب، اسدالله لاجوردی بود. تهرانی تا سال ۶۵ در زندان انفرادی بود و آنقدر شکنجه شده بود که گفته بود "هر چه بخواهید اعتراف می کنم، مرا اعدام کنید تا راحت شوم."
در سال ۶۵ ریاست دادگاه انقلاب دیگر با لاجوردی نبود، و آقای موسوی خوئینی مسئول آن دادگاه بود؛ ولی به هر حال، بعدها معلوم شد که در داخل رژیم، عده‌ای آن پرونده‌ها را عَلَم کرده بودند تا مخالفانشان را در داخل حکومت از میان بردارند.
