آیت‌الله لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران برای دومین بار، از وکلایی که با رسانه‌ها مصاحبه می‌کنند انتقاد کرد و گفت آن‌ها با «مصاحبه» و «عملکرد» خود به «نظام اسلامی» خدشه وارد می‌کنند. رئیس قوه قضائیه پیش‌تر نیز از مصاحبه وکلا با «رسانه‌های بیگانه» انتقاد کرده و گفته بود: «مصاحبه با رسانه‌های بیگانه موجب وهن جامعه وکالت است».
عبدالکریم لاهیجی، حقوق‌دان و نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر در پاریس در گفت و گو با صدای آمریکا عنوان نموده، نکته‌ای که آقای صادق لاریجانی و اسلاف ایشان، به آن توجه ندارند این است که «وکالت دادگستری، حرفه‌ای است آزاد، و وکلای دادگستری تابع قوه قضاییه نیستند».
صدای آمریکا: آقای لاهیجی، رییس قوه قضاییه، وکلای دادگستری که با انجام مصاحبه، به تعبیر ایشان، به نظام اسلامی، خدشه وارد می‌کنند را مورد انتقاد قرار دادند و اظهار امیدواری کردند که این روند اصلاح شود، واکنش شما به این سخنان چیست؟
عبدالکریم لاهیجی: رییس قوه قضاییه باید در وهله نخست به این مطلب قانونی پاسخ دهد که آیا در جمهوری اسلامی قانون حکومت می‌کند یا نه؟ و آیا مردم ایران و از جمله وکلای دادگستری، حق اظهار نظر، حق بیان، آزادی عقیده و از جمله آزادی مصاحبه دارند و یا ندارند؟ آن چیزی که جالب است آن است که دولتمردان جمهوری اسلامی ایران، به خودشان اجازه می‌دهند که با هر رسانه خبری در داخل و خارج از ایران مصاحبه کنند و در تمام مسایل هم اظهار نظر کنند، ولی به مجرد اینکه یک ایرانی با یک تلویزیون و یا رادیوی خارجی، مصاحبه و صحبت می‌کند، از جمله وکلای دادگستری در ارتباط با وظایف حرفه‌ای که برعهده دارند با رسانه‌ها صحبت کنند، مورد پرسش قرار می‌گیرند. برای اینکه موضوعی که آقای لاریجانی و اسلاف آقای لاریجانی هرگز به آن توجه نکردند این است که وکالت دادگستری، حرفه‌ای است آزاد. وکلای دادگستری تابع قوه قضاییه نیستند. وکلای دادگستری، تابع کانون وکلای دادگستری هستند که خودشان آن را تشکیل داده اند و خودشان آن را اداره می‌کنند و زیر مسئولیت مستقیم نهادهای انتظامی کانون وکلا هستند. بنابراین اگر وکیل دادگستری در ارتباط با حرفه‌اش مرتکب تخلفی شود، این با دادسرای انتظامی وکلاست که به آن موضوع رسیدگی کند و این تخلف هم نمی‌تواند مصاحبه با «رادیو‌ها» و «رسانه‌های خارجی» باشد منتها به این بهانه، یک عده‌ای از همکاران ما را در ایران، سخت زیر فشار گذاشتند. خانم «نسرین ستوده» را به یازده سال حبس جنایی محکوم کردند و آقای «محمد سیف‌زاده» به همین ترتیب، و می‌خواهند به این صورت وکلا را مرعوب کنند، نخست، از پذیرش پرونده‌های سیاسی، اگر هم پرونده‌ای را پذیرفتند، برای اینکه تمام محاکمات سیاسی در ایران غیرعلنی است، خبری به خارج از دادسرا و دادگاه انقلاب سرایت پیدا نکند بنابراین هیچ کسی نمی‌داند که در دادگاه های انقلاب چه می‌گذرد و به مجرد اینکه یک وکیل دادگستری دهان باز می‌کند در رابطه با کار وکالتش و پرونده‌ای که او در آن انجام وظیفه می‌کرده، آن موقع است که امنیت و موجودیت جمهوری اسلامی به تعبیر حضرات، در خطر می‌افتد و وکیل دادگستری به عنوان اقدام علیه امنیت کشور، دستگیر و به حبس‌های طولانی مدت محکوم و زندانی می‌شود
صدای آمریکا: آقای لاهیجی، رییس قوه قضاییه، در حالی مصاحبه وکلا با رسانه‌ها را موجب وهن جامعه وکلا قلمداد کردند که برخی وکلا معتقدند بعضی احکام صادره از سوی قوه قضاییه موجب «وهن اسلام» است؛ به نظر شما، چرا نقد و تحلیل عملکرد قوه قضاییه نوعی دخالت در دستگاه قضاییه تعبیر می‌شود در در حالی که برخی معتقدند، احکام صادره از سوی دستگاه قضاییه جمهوری اسلامی برای زندانیان سیاسی از سوی نهادهای امنیتی دیکته می‌شود؟
عبدالکریم لاهیجی: در همین مصاحبه و یا شاید پیش‌تر، رییس قوه قضاییه، گفته که خود آن‌ها (قوه قضاییه) هم نهادهای امنیتی دارند. یعنی «نهاد امنیتی قوه قضاییه»، وقتی در قوه قضاییه یک کشوری، نهاد امنیتی وجود دارد بنابراین مسلم است که قدرت را در ایران، نهادهای امنیتی موازی که هم در دفتر رهبر جمهوری اسلامی و هم در قوه مجریه و بالاخره در قوه قضاییه وجود دارد، اداره می‌کنند و مسلم است که سیاست کلی کشور و از جمله، رسیدگی به اتهام های سیاسی را آن‌ها درباره‌اش تصمیم می‌گیرند. و اینکه اعمال وکلای دادگستری، موجب «وهن قوه قضاییه» هست و یا نه؟ من فکر می‌کنم بزرگ‌ترین اهانتی که به قوه قضاییه یک کشور می‌شود کرد این است که یک وکیل دادگستری را تنها و تنها به اعتبار اینکه، یک یا چند مصاحبه با رادیوهای خارجی کرده و آن هم در ارتباط با حرفه وکالتش و اتهاماتی که متوجه وکلا و یا موکلانش کردند، به یازده سال حبس محکوم می‌کنند، این بزرگ‌ترین توهینی است که به قوه قضاییه، می‌شود. و این نشان می‌دهد که قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران، متاسفانه یک ابزار «سرکوب» است و نه مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی که مردم می‌توانند به آنجا شکایت کنند از دست ماموران حکومتی؛ مسلم است که قوه قضاییه زیر نظر این آقایانی که یکی پس از دیگری به دستور رهبر جمهوری اسلامی در راس قوه قضاییه قرار می‌گیرند، بدون اینکه هیچ گونه تحصیلات حقوقی و سابقه قضایی داشته باشند، آنجاست که می‌بینیم، قوه قضاییه تبدیل می‌شود به شمشیر داموکلسی، بر فرق وکلای دادگستری، تا آن‌ها را هر روز بیش از گذشته، زیر محدودیت‌های از هر جهت، غیرقانونی قرار دهند. تا وکلای دادگستری، یا اینگونه پرونده‌ها (سیاسی) را قبول نکنند، اگر هم پذیرفتند، ناگزیر از سکوت باشند و ظلمی که در حق، موکلان ان‌ها می‌شود، آن ظلم را بپذیرند.